التقى المستشارحماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصرالعربية أول أمس الأحد المستشار مبارك محمود عثمان النائب العام لجمهورية السودان الشقيقة ومحمد إلياس الحاج سفيرجمهورية السودان لدى مصر ووفد رفيع المستوى من قادة وأعضاء النيابة العامة السودانية، وذلك في حضور وفد مماثل من قادة وأعضاء النيابة العامة المصرية بمقر بمكتب النائب العام بالقاهرة.
واستهلت مراسم الاستقبال بتبادل الجانبين الهدايا التذكارية، ثم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين اعترافاً بأهمية الاستمرار في تقويته لمكافحة الجريمة، وتعزيز سائر أوجه التعاون في الأمور ذات المصلحة المتبادَلة بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة في الدولتين؛ خاصة في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية والإلكترونية والاقتصادية وجرائم الفساد والاتِّجار غير المشروع بالبشر وفي العقاقير والمخدرات والممتلكات الثقافية، كما اتفق الطرفان في المذكرة على تبادل المعلومات بشأن الجريمة والظواهر الإجرامية وحول النظام القانوني في الدولتين وتشريعاتهما والخبرة الدولية لهما في تلك المجالات، فضلاً عن التشاور في الأمور القانونية المتصلة بإعداد وتقييم طلبات المساعدة القانونية وتسليم المجرمين وكذا تبادل زيارات الخبراء بين النيابتين لرفع كفاءة الأعضاء بهما وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التحول الرقمي في مجالات التعاون المُشار إليها.
وأعقب ذلك عقد لقاء بين النائبين العامين ووفدي النيابتين بقاعة المستشار الشهيد هشام بركات بمقر مكتب النائب العام استهل المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية كلمته بالترحيب بالجانب السوداني في بلده مصر وتهنئة المجتمع السوداني الشقيق على تولي المستشار مبارك محمود عثمان منصب النائب العام مشيراً لما يتمتع به سيادته من خبرات متراكمة في أعمال النيابة المختلفة داعياً له بالإعانة على أداء رسالة النيابة العامة التي غايتها الإنابة عن المجتمع وإيتاء حقوقه ورعاية مصالحه، وتحقيقه مساعي السودان الشقيق في إزالة آثار التمكين التي تُخالف الفطرة السليمة للشعب السوداني، مشيراً إلى أن النيابة العامة هي أداة إصلاح وتصحيح رئيسية تضبط إيقاع التغيير الطارئ على المجتمعات بحيادية ونزاهة.
وقد أكد أن مصر والسودان أبناء وادي النيل أمة واحدة وشعب واحد يتقاسمون على مر التاريخ مصالحهما وتطلعاتهما المشتركة ويحرص كل جانب منهما على الآخر بأخوة حقيقية وعطاء صادق، كما أشار سيادته إلى تطلعه لتعزيز التعاون المثمر بين النيابتين المصرية والسودانية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة وبأي صورة من صور التعاون القضائي المباشرة بما يحقق مزيداً من الاستقرار في البلدين، ويعزز من تحقيق العدالة الناجزة فيهما، فضلاً عن تطلع سيادته إلى التعاون المشترك في سبيل مكافحة مختلف الجرائم خاصة المستحدثة منها كجرائم تقنية المعلومات وتعمد نشر الأخبار الكاذبة التي تكدر السلم والأمن العامين وجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والعدوان على المال العام ومكافحة الفساد بكل صوره سعياً لترسيخ سبل الاستقرار والأمن القومي الاجتماعي بالبلدين مؤكداً أنه لا سبيل لذلك إلا بتعزيز التعاون بين الجانبين وعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابتين لرفع كفائتهم الفنية وإلمامهم بآليات التحقيق المستحدثة المعتمدة على التقنيات الحديثة التي أصبحت لازمة لضمان استقرار العدالة الناجزة.
كما أكد على ضرورة تضامن الجانبين في التصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية، وضرورة تبادل الخبرات بينهما في مجال استخدام تقنيات التحول الرقمي تسهيلاً للإجراءات القانونية والقضائية على المواطنين وتعظيم سبل مكافحة الفساد وصوره، وكذا ضرورة المشاركة الفعالة في ملف حقوق الإنسان في ظل إعمال المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.
واختتم الكلمة بتطلعه إلى مزيد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين لبحث مختلف الأفكار والمجالات المتاحة وتأكيده على استعداد النيابة العامة المصرية لتلبية كل ما تهتم به النيابة العامة بالسودان وتطلب التعاون فيه، مؤكدًا على ديمومة رسوخ الرباط بين البلدين، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا. هذا، وقد استئنفت مراسم الزيارة في اليوم التالي الاثنين الموافق السادس من شهر سبتمبر الجاري بدعوة المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية نظيره السوداني والوفد المرافق لسيادته لتفقد قاعات التدريب والبحث بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية بالقاهرة والاطلاع على البرامج التدريبية المعدة لأعضاء النيابة العامة والموظفين باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وفي ختام الجولة تفقد الوفد محاضرة لعضوات النيابة العامة المعينات مؤخراً، حيث ناقشهن النائبين العامين فيما يتلقونه بالدورة التأسيسية الموضوعة لهن تمهيداً لانخراطهن الفعلي في أعمال النيابة العامة وتسكينهن بالإدارات والنيابات المختلفة.
المصدر: الموجز
