رأَس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بالقصر الجمهوري مساء اليوم، اجتماع مجلس الأمن والدفاع.
وقال وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ، مقرر المجلس، في تصريح صحفي، إن المجلس ناقش عدداً من القضايا، شملت الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ونقص الإمداد المائي والكهربائي، بجانب موقف مفاوضات سد النهضة والتنسيق بين السودان ومصر فيما يتعلق بهذا الملف.
وأضاف أن المجلس استمع لتوضيح حول الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان، وولاية جنوب دارفور، إضافة إلى التعديات الإثيوبية على الحدود السودانية الشرقية، لافتاً إلى أن الاجتماع أصدر عدداً من الموجهات والترتيبات لمعالجة تلك القضايا.
وفيما يلي الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود أوضح سيادته أن المجلس اتخذ العديد من التدابير والموجهات التي من شأنها امتصاص آثار تلك الزيادة، كما أصدر عددا من القرارات لتعزيز الوجود الأمني في منطقة الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى، لافتا أن المجلس عبر عن إشادته وتقديره للجهود التي بذلتها القوات المسلحة على الحدود الشرقية.
كانت مصر والسودان أكدتا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
وذكر بيان مشترك صدر في ختام المباحثات التي أجراها وفد مصري رفيع المستوى يضم سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية خلال زيارته إلى الخرطوم، الأربعاء، للقيام بمباحثات مكثفة مع الجانب السوداني يضم الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين، حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفهم المتبادل.
وذكر البيان أن المشاورات تركزت حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة.
كما توافقت رؤى البلدين حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية، وهو ما يتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.
وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وناقش شكري خلال مكالمة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن.
وأكد الوزير شكري على الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث.
وشدد وزير الخارجية أيضاً على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.
