جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان، دعم المملكة للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان.
وبين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس استعرض، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، ودعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وفي تصريح سابق قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن بشأن قضية السد الإثيوبي بعد عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن عرض القضية على المجلس هو أمر جيد من أجل التوصل لحلول.
وأضاف «إدريس» في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي» امس الثلاثاء: «يجب أن ندرك أن مسار مجلس الأمن هو أحد المسارات وليس المسار الوحيد الذي ينتظر أن يحل هذه المشكلة».
وتابع: «مصر لجأت إلى مجلس الأمن في 3 قضايا مفصلية محورية قضية الجلاء وقضية الأرض عقب 67 وقضية السد، وفي الثلاث قضايا لم يكن مجلس الأمن الطرف الذي حل هذه القضية، ولكن يجب أن تعرض القضية به وأن تسمع العالم صوتك».
وأشار إلى أن «المجلس ليس هو الحل، لكنه مسار تراكمات من أجل تعزيز الحل لهذه القضية»، مستطردًا: «العبرة ليست في القرار ولكن في الانخراط لهذه القضية، ولا يجب أن نقبل بتخفيف لغة القرار، وقرار العودة إلى المفاوضات يجب أن يكون وفق جدول زمني محدد».
