موقع مصرنا الإخباري:
دانت منظمات حقوقية دولية الاعتقال التعسّفي المطوّل للمحامي الحقوقي المصري، محمد الباقر، على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان، ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً ودون شرط وكذلك حذف اسمه من “قائمة الإرهاب”.
يمرّ اليوم 29 سبتمبر 2021 عامان على اعتقال محامي حقوق الإنسان المصري محمد الباقر، وهو ما يعني انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها وفقاً للقانون المصري.
محمد الباقر هو رئيس مركز عدالة للحقوق والحريات. تأسّس المركز عام 2014 للعمل على العدالة الجنائية والتعليم وحماية وتعزيز حقوق الطلاب واللاجئين والمهاجرين.
اعتُقل الباقر في 29 سبتمبر 2019 بمقرّ نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أثناء حضوره استجواب الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح، إذ كان محاميه الموكّل آنذاك. هكذا تحوّل الباقر من محامي دفاع في القضية رقم 1356 لسنة 2019 إلى متهم في نفس القضية. ومنذ ذلك الحين، تمّ اعتقاله على ذمة التحقيقات بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، “ونشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن القومي”، “واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر”، “وتمويل جماعة إرهابية”.
دعت العديد من الجهات الفاعلة، بما فيها الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي مراراً إلى الإفراج عن الباقر وندّدت بملاحقته بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.
قرّر قاضي دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة الإفراج عن كل من الباقر وعلاء عبد الفتاح في 19 فبراير 2020، ولكن تمّ إلغاء القرار بعد استئناف نيابة أمن الدولة العليا عليه.
تمّ استجواب الباقر مرتين فقط خلال العامين الماضيين، مرة عند القبض عليه ثم في أغسطس 2021. أثناء احتجازه أدرجته نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة وهي القضية رقم 855 لسنة 2020 ووجّهت إليه اتهامات مماثلة، في ممارسة باتت تعرف باسم “التدوير”.
ثم في نوفمبر 2020، تمّ إدراج اسم الباقر على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات. وبناءً عليه فهو ممنوع من السفر للخارج وتولي أي منصب رسمي أو عمل مدني لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك، سيتم تجميد أمواله بموجب قرار قضائي. وقد تحدّدت جلسة 28 نوفمبر/ 2021 للطعن على القرار أمام محكمة النقض.
لا يزال الباقر محتجزاً بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية في سجن طرة شديد الحراسة 2 سيئ السمعة. وهو محتجز في زنزانة صغيرة سيئة التهوية، وممنوع من التريض خارج زنزانته، ومحروم من السرير والفراش والكتب والصحف. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب القيود المفروضة بسبب كورونا، حُرم من الزيارات العائلية لمدة ستة أشهر. منذ استئناف الزيارات، أصبح مسموحاً له فقط بزيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من فرد واحد فقط من أفراد عائلته في الشهر.
ودعت السلطات المصرية إلى التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي وتهم الإرهاب دون سند لمعاقبة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم المشروع. وأضافت: “نحث السلطات المصرية على إطلاق سراح محمد الباقر فوراً ودون شرط وعلى وضع حدّ لاعتقال واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان”.
المنظمات الموقّعة هي منظمة العفو الدولية، ومركز حقوق الإنسان التطبيقي، جامعة يورك، الأورومتوسطية للحقوق والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
