موقع مصرنا الإخباري:أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي حجم التمويل غير المصرفي الذي قدمته المؤسسات الخاضعة لإشرافها لمختلف القطاعات في يوليو 2024.
الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وفقًا لتقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفعت القروض القائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 66.8 مليار جنيه في يوليو 2024، مقابل 46.143 مليار جنيه في يوليو 2023، بزيادة قدرها 20.657 مليار جنيه بنسبة 44.76%.
وأشار التقرير إلى أن القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بلغت 57.29 مليار جنيه في يوليو 2024، مقابل 42.6 مليار جنيه في يوليو 2023، بزيادة قدرها 14.69 مليار جنيه، إلا أن عدد المستفيدين من هذه القروض انخفض إلى 3.796 مليون مستفيد، مقابل 3.841 مليون مستفيد في العام السابق.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي القروض القائمة 9.5 مليار جنيه في يوليو 2024، مقابل 3.5 مليار جنيه في يوليو 2023، مع ارتفاع عدد المستفيدين إلى 8.4 ألف مستفيد، مقابل 3.900 مستفيد في العام السابق.
التمويل الاستهلاكي
وأبرز التقرير أيضًا ارتفاع التمويل الاستهلاكي، حيث بلغت القروض الممنوحة من شركات التمويل الاستهلاكي 29.339 مليار جنيه في يوليو 2024، مقابل 24.403 مليار جنيه في يوليو 2023، بزيادة قدرها 4.936 مليار جنيه، أو 20.2%.
وزاد عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى 2.127 مليون عميل في يوليو 2024، مقابل 1.986 مليون عميل في يوليو 2023.
استحوذت مشتريات السيارات والمركبات على 28.88% من إجمالي التمويل الاستهلاكي في يوليو 2024، تليها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 28.70%، والأجهزة المنزلية بنسبة 10.66%، والمشتريات من المتاجر والسلاسل التجارية بنسبة 6.64%، والملابس والأحذية والحقائب والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 5.35%.
التمويل العقاري
وفي قطاع العقارات، أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بارتفاع ملحوظ في التمويل العقاري المقدم من الشركات العاملة في القطاع، حيث بلغ التمويل العقاري في يوليو 2024 نحو 12.88 مليار جنيه، مقابل 4.8 مليار جنيه في يوليو 2023، بزيادة قدرها 8.08 مليار جنيه، أي بنسبة 168.1%.
كما ارتفع عدد عقود التمويل العقاري إلى 5854 عقدًا في يوليو 2024، مقابل 2559 عقدًا في يوليو 2023.
ومن إجمالي التمويل العقاري، تم إصدار 249 عقدًا لعملاء منتظمين، بقيمة 2.7 مليار جنيه، بينما تم إصدار 378 عقدًا لعملاء الصناديق، بقيمة إجمالية 100 مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 5227 عقدًا لمحافظ الاستحواذ، بقيمة 10.036 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بتوزيع التمويل العقاري حسب شرائح الدخل الشهري، فقد استحوذت الشريحة التي يزيد دخلها عن 3500 جنيه على 12.8 مليار جنيه عبر 5710 عقود.
التأجير التمويلي
كما أفادت الهيئة بزيادة قيمة عقود التأجير التمويلي، لتبلغ 64.28 مليار جنيه في يوليو 2024، مقابل 57.38 مليار جنيه في يوليو 2023، بزيادة قدرها 6.9 مليار جنيه، أي بنسبة 12%.
بلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 968 عقدًا في يوليو 2024، مقابل 1110 عقدًا في يوليو 2023.
استحوذ قطاع العقارات والأراضي على 78.74% من إجمالي تمويل التأجير التمويلي، يليه قطاع مركبات النقل بنسبة 6.03%، والآلات والمعدات بنسبة 4.85%، والمعدات الثقيلة بنسبة 3.01%، وسيارات الركوب بنسبة 2.49%، وخطوط الإنتاج بنسبة 2.35%.
التخصيم
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق التخصيم في مصر نما إلى 24.102 مليار جنيه في يوليو 2024، مقابل 16.79 مليار جنيه في يوليو 2023، بزيادة قدرها 7.312 مليار جنيه، أي بنسبة 43.5%.
وزاد عدد العملاء المستفيدين من خدمات التخصيم بنسبة 8.6% إلى 611 عميلاً في يوليو 2024، مقابل 564 عميلاً في يوليو 2023.
وبلغ حجم الأوراق المالية المخصومة بضمان حق الرجوع 21.43 مليار جنيه، مقابل 15.1 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأوراق المالية المخصومة بضمان حق الرجوع 12.7 مليار جنيه، مقابل 9.1 مليار جنيه.
