أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، مما أدى إلى إثارة جدل واسع حول طبيعة القرار.
وتعددت التفسيرات حول القرار الجمهوري الصادر في الجريدة الرسمية بمصر، الذي ينص على اعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، في الوقت الذي تعيش فيه دار الإفتاء حالة من التأهب والانتظار لصدور قرار لتجديد تعيين المفتي الحالي شوقي علام أو تنصيب شخصية جديدة، خاصة أن مدة قرار التجديد السابق تنتهي اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس، لبلوغه سن المعاش.
وقالت مصادر مطلعة، إن القرار يأتي قبل يوم واحد من انتهاء مدة التجديد المحددة للدكتور شوقي علام، وفقا للقرار الصادر في 4 مارس الماضي، من قبل رئيس الجمهورية، بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، وحتى يوم 12 أغسطس الجاري، موضحة أن تفسير ذلك أنه بموجب هذا القرار تعد دار الإفتاء هيئة مستقلة غير تابعة لأي جهة من الجهات عكس ما كان معمولا به من قبل، حيث كانت تخضع -من حيث المسمى فقط- لوزارة العدل، رغم استقلالها ماليا وإداريا.
وأضافت المصادر: “أما الشق الثاني من القرار الخاص بأنه لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، فيعني أنه بموجب هذا القرار سيكون تعيين المفتي من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، دون اختيار أو ترشيح من أي جهة مثل هيئة كبار العلماء التي كان من ضمن اختصاصها ترشيح واحد من 3 مرشحين لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه وإصدار قرار بتولي منصب المفتي”.
وشرحت المصادر المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن المادة 17، تنص على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، أما المادة 20، فتنص على أنه تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.
وتابعت: “بذلك يكون تولي منصب المفتي ليس بحاجة إلى ترشيح من جهة محددة، كما أنه نسف ما أثير حول تبعية دار الإفتاء إلى مجلس الوزراء أو وزارة العدل، وفقا لبعض مشاريع القوانين التي كانت محل مناقشة في مجلس النواب”.
المصدر: الوطن
