أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن تكلفة ديون مصر تلتهم فائض ميزانية الدولة.
وقال معيط للبرلمانيين “الميزانية العامة بها إجمالي 104 مليارات جنيه [6.6 مليار دولار] من الفائض الأولي” ، مضيفًا أن الإيرادات ستغطي النفقات الحكومية. وأشار إلى أنه سيتم استهلاك 104 مليارات جنيه الفائض في خفض تكلفة الدين.
وأشار معيط إلى أن الحكومة حرصت على أن تتجاوز الإيرادات “إنفاقنا العام في الموازنات الجارية والقادمة لتقليل الدين العام”.
وأضاف الوزير: “لولا أزمة كوفيد -19 ، لكانت مصر قد خفضت ديونها العامة بدرجة أكبر” ، وأكد أن الحكومة تخطط لمواصلة خفض الدين العام. وحث على “مزيد من الاستثمارات لتحسين أجور العمال”.
وشدد معيط على أن “مصر حققت إيرادات حقيقية غير ضريبية” ، مشيراً إلى أن الاستثمارات “تضاعفت مقارنة بالعام المالي 2014-2015” ، حيث بلغت 61 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) ، بحسب بيانات رسمية.
