موقع مصرنا الإخباري:
عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اليوم السبت 8 مايو اجتماعًا مع عدد من ممثلي المجتمع المدنى والشخصيات العامة وبمشاركة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.
جاء ذلك فى إطار النهج التشاوري الموسع الذى تتبعه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في عملية الإعداد لأول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة حاليًا.
جمّدت السلطات أصول 7 منظمات حقوقية رائدة وأغلقت أخرى كما حلّت أكثر من 2,000 جمعية خيرية، وصادرت ممتلكاتها، بتهم متصلة بصلاتها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. هذا الهجوم المستمر على المنظمات غير الحكومية وموظفيها قلّص بشدة المجال العام لما كان يوما مسرحا لمجتمع مدني نشط، حتى في خلال عقود رئاسة حسني مبارك الاستبدادية
تعتمد حكومة السيسي بشكل كبير على المساعدات الخارجية من عديد من الحكومات بما فيها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، لكن القوانين القديمة والجديدة تجعل من المستحيل تقريبا على المنظمات غير الحكومية الحصول على تمويل أجنبي. يتعرض موظفو المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا للملاحقة القضائية التي قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة.
