الحوار الوطني المصري يرفع توصياته بشأن الحبس الاحتياطي للرئيس

موقع مصرنا الإخباري:اختتم الحوار الوطني المصري مناقشاته بشأن الحبس الاحتياطي، ورفع توصياته للرئيس عبد الفتاح السيسي. وتناولت التوصيات التي خرجت من جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة موضوع “الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية”.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أبرز القضايا التي تناولها خلال جلساته التحضيرية مع مختلف القوى السياسية وجلساته العامة. وقد حضر الجلسات التي بدأت في 23 يوليو 2024 شخصيات سياسية ومحامين حقوقيين وشخصيات عامة وبرلمانيين وممثلين عن أحزاب سياسية ورؤساء بعض منظمات حقوق الإنسان وممثلين عن لجنة العفو الرئاسي.

وتناول النقاش عدة مواضيع منها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي في حالات الجرائم المتعددة التي تحدث في وقت واحد، والتعويض عن الحبس الاحتياطي غير المشروع، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وغطت المواضيع الخمسة كافة جوانب القضية وغطت كافة جوانبها، مما سهل مناقشة شاملة وسمح للمشاركين بالتعبير عن آرائهم حول الأسباب والحلول المتعلقة بالحبس الاحتياطي.

وأكد مجلس الأمناء أن المناقشات كانت جادة ومفتوحة، وتم دمج كافة الآراء التي تم التعبير عنها خلال الجلسات أو التي قدمت كمقترحات للحوار الوطني في التوصيات دون استبعاد أي رأي أو مقترح.

وتم تقديم 24 توصية، تم الاتفاق بالإجماع على 20 منها، وتضمنت أربع توصيات آراء متعددة حول تنفيذها.

جدير بالذكر أنه تم تقديم 20 مقترحاً لجلسات الحوار من أطراف مختلفة، واستمرت المناقشات خلال هذه الجلسات لمدة 12 ساعة متواصلة، شارك فيها ما يقرب من 120 متحدثاً من خلفيات متنوعة، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.

واستمع ممثلو مجلس الأمناء والمقررون والحضور إلى كافة وجهات النظر، وخرجت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متباينة بين الأعضاء، مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في لائحة الحوار من خلال جلسات عامة ولجان إعداد وصياغة وعرض مقرري المحور السياسي ومقرري اللجان، ثم تقديمها لمجلس الأمناء.

ويشيد مجلس أمناء الحوار الوطني ويثمن التزام الرئيس السيسي بإقامة حوار وطني بين كافة القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعمه المستمر لهذا الحوار، ومتابعته لتنفيذ مخرجاته.

وتمثل هذه الخطوات تقدماً كبيراً في إيجاد أرضية مشتركة لبناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار “وطن يتسع للجميع”، والمبدأ هو أن اختلاف الرأي لا يضر بقضية الأمة.