التعافي الأخضر… صديق البيئة والإقتصاد

موقع مصرنا الإخباري:

منذ انتشار فيروس كورونا فى العام الماضى، وما نتج عنها من تغيرات على البيئة، أهمها انخفاض نسبة تلوث الهواء وجد الجميع أهمية الاستثمار على نتائج الجائحة الإيجابية بالإهتمام بنظافة البيئة، ومن هنا ظهر مصطلح «التعافي الأخضر»، وهو الرجوع للطبيعية مرة أخرى من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وكيفية استخدام هذه الموارد بشكل لا يضر البيئة.

أكد الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة إن اللون الأخضر يشير إلى أن البيئة النظيفة، وتعافى البيئة المحيطة معناها صحة جيدة للمواطنين، مضيفا أن “التوجه الآن يهدف لمحاولة تقليل التأثيرات البيئية من التيار المناخية، وكذلك تحسين جودة الهواء، تتطلب عمل بعض السياسات التي تندرج تحت التعافي الأخضر، مما يساعد الاقتصاد، ففي بعض الأحيان قد تبدو البيئة عائق أمام التنمية، ولكنها في بعض الأحيان الأخرى من الممكن أن تكون أداة لتسريع النمو الاقتصادي للاقتصادات القائمة والناشئة.

وأشار إلى أهمية التحول لاستخدام الكهرباء في قطاع النقل، لأنه يساعد على نشوء وظائف جديدة، سواء في عمليات الإنتاج لقطاعات النقل التي تعمل بالكهرباء أو في الصيانة، أو في الدعم الفني له، هي قطاعات نسبياً ضعيفة، ولكن نشوء قطاعات بهذا الشكل يساعد على نمو كبير الفترة المقبلة.

وأكد مراد، أن التحول لاستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والصديقة للبيئة يساعد على نمو الاقتصاد ونشوء مهن جديدة، لافتا أن البلاستيك لابد من التقليل من الاعتماد عليه، وحظر استخدامه، وإيجاد بدائل عنه، سواء كانت بدائل من البلاستيك نفسه، أن يكون قابل للتحلل بشكل أو بآخر، أو استخدام وسائل أخرى مثل الأكياس الورقية واستخدام الشنط متعددة الاستخدامات، لابد من الترشيد واستخدام البدائل التي يكون تأثيرها البيئي أقل على المحيط الموجود حولنا من مكونات البيئة المختلفة.

فيما قال المهندس حسام محرم ،المستشار الأسبق لوزير البيئة، إن جائحة «كورونا» في العام الماضى، تسببت في انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي والإنساني، وهذا الانخفاض أدي إلى انخفاض في معدلات التلوث بشكل ملحوظ بدرجات متفاوتة في الدول المختلفة، وفي الأوساط البيئية المختلفة، وهذا لفت الأنظار إلى أن هناك ارتباط بين النشاط الإقتصادي والإنساني والإجتماعي وبين معدلات التلوث، وذلك بسبب درجة التعافي الملموسة التي شعرنا بها في فترة التوقف والإغلاق الجزئي والكامل، مما لفت أنظار الشعوب والعالم والمهتمين بقضايا البيئة مرة أخرى لقضية التنمية المستدامة، وضرورة التوازن بين الاعتبارات البيئية والتنموية، هذا الانخفاض أدى إلى نشوء مصطلح جديد وهو «التعافي الأخضر».

وأضاف محرم، أن مصطلح «التعافي الأخضر»، نشأ عن المتغيرات التي حدثت من جائحة «كورونا»، على سبيل المثال التوقف والإغلاق الجزئي والكلي في أماكن مختلفة من العالم أدى إلى انخفاض النشاط الصناعي، وبالتالى انخفاض الملوثات الغازية الناشئة عن الأنشطة الصناعية المختلفة، فأدى إلى خفض معدلات التلوث في الهواء بالجزء الناتج عن الإنبعاثات الصناعية، مما لفت الإنتباه إلى ضرورة توجيه مزيد من الأهتمام بتكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والحلول التي تؤدى إلى خفض معدلات التلوث الصادرة عن الأنشطة الصناعية.

فضلاً على أن الانخفاض فى النشاط الاجتماعي والاقتصادى أدى إلى انخفاض استخدامات وسائل النقل التي تعد أحد أهم مصادر تلوث الهواء، ولفت الأنظار إلى أهمية تبني حزمة من التدابير المتعارف أنها تؤدي إلى خفض معدلات تلوث الهواء الناتج عن عوادم المركبات بأنواعها، ومن بين هذه الحلول الأهتمام بزيادة الاعتماد على النقل الجماعي على حساب النقل الخاص، إلى جانب حلول أخرى من بينها تحسين خواص الوقود، وتحسين كفاءة المحركات في المركبات، والتخفيف من الاختناقات المرورية وغيرها من الحلول المتعارف عليها فى مجال تحسين الأداء البيئي لقطاع النقل، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والأقل تلويثا.

أكد المستشار الأسبق لوزير البيئة، على أن فترة التعافي أدت إلى الإهتمام بالمسطحات الخضراء باعتبارها هى أحد المتنفسات الرئيسية للتخفيف من حدة ظاهرة تلوث الهواء التي تعاني منها البشرية بدرجات متفاوتة في مناطق مختلفة من العالم، إلى جانب التأثير على الظاهرة العالمية الكونية تغير المناخ.

وكذلك الإهتمام بتعافي الأوساط المائية أو البيئة المائية بشتى صورها يقتضى بضرورة الإهتمام فيما بعد الجائحة بالحلول والتكنولوجيات التي تؤدى إلى تحسين مؤشرات المخلفات السائلة الصادرة عن جميع الأنشطة حفاظاً على الموارد المائية بأنواعها فى العالم كله.

وقال محرم، إن من المحاور الخاصة بمصطلح «التعافي الأخضر» هي إدارة المخلفات بأنواعها، لأن الإدارة غير السليمة للمخلفات يؤدي إلى تسرب جزء منها والتعامل معها بطريقة غير سليمة، قد يؤدي إلى حرق جزء منها، مما يؤدى إلى تلوث الهواء، وقد يؤدى إلى أضرار بيئية وصحية مختلفة، مشيرا إلى أن فترة التعافي التي حدثت أثناء جائحة «كورونا» هو تعافي مؤقت جزئياً، لأن الأصل في الأشياء أن يستمر النمو الاقتصادي كما هو بما يلبي الاحتياجات التنموية للشعوب المختلفة، مع تحسين الأداء البيئى للقطاعات الاقتصادية وللأنشطة البشرية بأنواعها.

بينما قال د.سيد حسن خبير تغير المناخ والبيئة، إن الأنشطة والمشروعات والإجراءات التي تكون صديقة للبيئة تخفض الانبعاثات، هذا مايعرف بالتعافى الأخضر من خطر وجود ملوثات كثيرة، سواء تلوث من المخلفات، أو من قطاع النقل، واستخدام الوقود، وتوليد الطاقة من البنزين والسولار وأحياناً من الفحم، والتوجه للأخضر يدل على بيئة نظيفة، وتكون كل الأنشطة صديقة للبيئة، وتكون بيئة نظيفة وصحية.

وأضاف حسن، أن هذا المخطط من السهل تطبيقه، والدولة بالفعل متجهة إليه من خلال استخدام الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية، وترشيد استخدام الطاقة فى المصانع والمنازل باستخدام اللمبات الموفرة، والمواتير ذات الكفاءة العالية، والأجهزة المنزلية منخفضة الانبعاثات، واستخدام الأقل في الكهرباء، كل ذلك إجراءات لتخفيض الانبعاثات الملوثة للبيئة أو المسببة لتغير المناخ، هذا المقصود بالتعافى الأخضر.

وأكد حسن على ضرورة تدوير المخلفات وترشيد استخدام الاستهلاك المستدام، سواء في المنازل، من خلال الإتيان بالمواد في حدود مانحتاجه، ولا يكون زائد عن الحاجة، وتنتج عنها مخلفات ملوثة للبيئة، وفي المؤسسات الحكومية، والمصانع، تكون الخامات على حسب الاستخدام ولا يكون هناك خامات مهدرة، ولا تستهلك أكثر من اللازم، كل ذلك أساسه الوعى بدءً من كبار المسؤولين وصناع القرار والموظفين وستات البيوت، وكل المواطنين، قائلاً: «نحتاج رفع الوعى فى التعامل مع القضايا المتعلقة بالبيئة، من خلال التشجيع على المشى أو استخدام الدراجات، والتوسع في استخدام وسائل النقل العام، لتقليل الانبعاثات من السيارات الخاصة».

وأوضح خبير تغير المناخ والبيئة، أنه إذا تم التخطيط الجيد مع توافر الوعى، وتنفيذ المشروعات، يكون من السهل التنفيذ والخروج بنتائج جيدة، فالتخطيط الإستراتيجي الجيد وإدماجه في الخطط القطاعية، أي خطط الوزارات، وعلى مستوى المحافظات والأقاليم، كل ذلك يكون متناغم مع بعضه.

وأوضح الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تعمل على توسع استثمارات الاقتصاد الأخضر، وهي تلك الاستثمارات الصديقة للبيئة مثل مشروع منوريل العاصمة الإدارية، والمشروعات التي تقلل من انبعاثات الكربون، مضيفاً أن الدولة تعمل على قرابة 700 مشروع حالياً في هذا الصدد، هذا جانب وشق آخر هو توسع المشروعات المحافظة على نظافة البيئة من جميع الجوانب.

وأكد الشافعى أن «التعافي الأخضر» والاقتصاد الأخضر هو توجه الدولة لطرح سندات خضراء، فهي تمويلات موجهة للمشروعات التي تخدم البيئة وتقلل التلوث وهكذا، معتقداً أنها محاولة لتنويع مصادر التمويل خاصة توسع مصر في هذا النوع من المشروعات المرتبطة بالبيئة، وطرحت الدولة سندات بقيمة 750مليوناً لأجل 5 سنوات، وهذا يؤكد مكانة وقدرات الاقتصاد الوطني، وهذه التمويلات موجه إلى المشروعات الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن «التعافي الأخضر» يسهم في التنمية المستدامة التي تعمل عليها مصر من خلال عدة ملفات منها التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وملفات المشروعات القومية والتنموية التي تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير الوظائف الجديدة، والمواطن المستفيد الأكبر لأن تقليل الأضرار البيئية ينعكس على صحة المواطن.

ومن جانبه أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اسلوب تطبيق «التعافي الأخضر» مختلف عن باقي أساليب المبادرات حيث أن الأخيرة عادة ما تكون نابعة من الدولة والمسؤولين وكثير منها يصعب اقناع المواطنين بها وتحقيق نجاح بنسبة 100% اما فكرة التعافى الأخضر بدأت من المواطن نفسه بعد أن شعر بالخطر في مواجهة «كورونا» وغيرها من ملوثات الجو واختار طريق العودة إلى الطبيعة والزراعة لتنقية الأجواء واعتقد أن ذلك السبيل الوحيد لتحقيق النجاح والاستمرارية عكس بعض الأفكار مثل زراعة اسطح المنازل وغيرها ولا ننسى دور الدولة فى ذلك المجال بزراعة الحزام الأخضر حول العاصمة الكبرى وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان وعوادم السيارات.

المصدر: بوابة أخبار اليوم