البنك المركزي المصري يطلق وكالة ضمان الاستثمار لأفريقيا الثلاثاء

موقع مصرنا الإخباري:أعلن نائب وزير الخارجية والهجرة السفير أبو بكر حفني، أن البنك المركزي المصري سيطلق وكالة ضمان الاستثمار لأفريقيا الثلاثاء المقبل، برأسمال 50 مليون دولار. وستكون وكالة ضمان الاستثمار لأفريقيا الأولى من نوعها وتهدف إلى تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات داخل القارة الأفريقية.

أعلن حفني عن ذلك خلال ورشة عمل إقليمية عقدت بالقاهرة الاثنين للتصديق على اتفاقية الاستثمار المعدلة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).

وقال حفني: “ستكون هذه الوكالة أول وكالة ضمان استثمار سيادية وستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين”.

وأضاف أن الوكالة الجديدة ستنفذ أفضل الممارسات الدولية وضمانات الاستثمار ذات الصلة للشركات المصرية العاملة في أفريقيا، مما يؤسس لإطار موثوق به لكلا الجانبين.

وقال حفني: “إن التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي ضروريان لخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الكوميسا“.

وأضاف أنه حان الوقت لتزويد القارة بالأدوات والممارسات اللازمة لدعم التجارة والاستثمارات والأعمال التجارية وأن اغتنام هذه الفرصة من شأنه أن يمهد الطريق أمام كوميسا أكثر تكاملاً ومرونة وازدهارًا. وأكد أنه من خلال التعاون، يمكن تحويل الرؤية إلى واقع، وخلق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

وأشار حفني أيضًا إلى أن الاستثمار ليس مجرد تدفق لرأس المال؛ بل هو شريان الحياة لاقتصاداتنا، حيث يخلق فرص العمل، ويخفف من حدة الفقر، ويدفع عجلة الابتكار.

وقال حفني: “إن اتفاقية الاستثمار المعدلة للكوميسا هي شهادة على الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاستقرار في المنطقة”.

وأكد أن التعاون والتكامل سيطلقان العنان لإمكانات هائلة ويرفعان من مكانة المجموعة في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في مواجهة التحديات مثل التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية.

وشدد حفني على أهمية خلق كتلة اقتصادية قوية قادرة على تبسيط إجراءات الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في الكوميسا. وأضاف أن هذا سيمكننا من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع المؤسسات المحلية، وبالتالي تسهيل إنشاء المشاريع المشتركة.

واختتم حفني حديثه بالقول إن اتفاقية الاستثمار في الكوميسا تجسد الالتزام بتعزيز مناخ الاستثمار التنافسي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ومعالجة العقبات التي قد تعيق التقدم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر العناوين

عناوين أخرى