في حادثة جديدة، سجّل يوم الأحد الماضي اعتقال الباحثة المصرية علیاء مسلم، فور وصولها إلى مطار القاهرة بصحبة زوجها وأبنائها، آتين من برلين، على الرغم من أنه ليس لها أي نشاط سياسي معروف أو سوابق في العمل بالمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني المصنفة كمعارضة للنظام، واقتصار عملها البحثي على التاريخ الاجتماعي للمصريين في فترات الثورات والحروب في القرن العشرين. وأحيلت الباحثة على الفور إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي أصدرت قراراً كان متوقعاً، بتوجيه اتهامات لها بـ”نشر أخبار كاذبة”، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه (636 دولاراً أميركياً)، ما يعني أنها باتت عرضة للإحالة للمحاكمة في أي وقت، مع منعها من مغادرة البلاد على الأرجح، وحرمانها من استكمال مسيرتها البحثية في الخارج. ويشكل ما جرى دليلاً إضافياً على التغيّر بسياسة توقيف الباحثين، من تعطيل مسيرتهم الذي كانوا يتعرضون له من خلال إجراءات التحقيق والمنع من السفر وغيرها من القرارات المعتادة، إلى توريطهم في ما هو أخطر، بلصق التهم بهم.
على مدار السنوات السبع الماضية، اعتقلت أجهزة الأمن المصري العديد من الباحثين المصريين لدى عودتهم من الخارج، للتحقيق معهم أو منعهم من مغادرة البلاد أو محاكمتهم إذا كانت لهم سوابق معارضة لسياسات الحکومة. وينتهي الأمر في الغالب بضياع سنوات من مستقبل الباحث المعتقل، بل والإجهاز عليه، بسبب نشاطه البحثي المستقل عن سياسة الدولة، وارتباطه بمؤسسات ومعاهد علمية تصنفها الحکومة بأنها خطيرة على أمنه.
ويخشى مقربون من علياء مسلم، كما يخشى باحثون آخرون موجودون في الخارج، من مصير مماثل لما حدث مع الباحث أحمد سمير سنطاوي، الذي كان قد اعتقل لدى وصوله إلى مصر في مطلع فبراير الماضي وغُيّب لنحو أسبوع، ثم وُجهت له اتهامات أولاً بالانتماء لجماعة محظورة في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. ثم ولتقنين استمراره في محبسه بعد نحو أربعة أشهر من المناشدات السياسية والتصعيد الإعلامي، وُجه له اتهام جديد بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قضية أخرى حملت رقم 774 لسنة 2021، وأحيل سريعاً للمحاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ التي قضت بحبسه 4 سنوات وتغريمه بمبلغ 500 جنيه في 22 يونيو الماضي.
ودخل سنطاوي إضراباً عن الطعام احتجاجاً على معاملته بصورة غير إنسانية واتهامه بما لم يفعله، وطلب فريق دفاعه فتح تحقيق حول واقعة إضرابه، وكذا إيداعه بمستشفى السجن لمتابعة حالته الصحية بشكل مستمر، فيما ناشد ذووه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لوقف الحكم عليه، لما له من سلطة على أحكام محكمة جنح الطوارئ.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تحذيرات للباحثين المصريين المعروفين بمواقفهم الليبرالية واليسارية والإسلامية، والمقيمين في الخارج، بعدم العودة إلى مصر في موسم الإجازات الحالي، الذي يرتفع فيه عدد العائدين من الخارج لقضاء
عطلة الصيف وإجازة عيد الأضحى مع ذويهم في مصر، لا سيما بعد توقيف نحو خمسة باحثين آخرين في الفترة الأخيرة، آتين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، والتحقيق معهم من دون اعتقالهم، بحسب محام ناشط في هذا النوع من القضايا. وقال المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث مع “العربي الجديد”، إنّ إجراء التوقيف للتحقيق تصاعد استخدامه في الفترة الأخيرة، ما يدل على رقابة أمنية صارمة على تصرفات الباحثين في أوروبا، ومتابعة مستمرة لحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل.
تضفي تصريحات أدلت بها وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد، الأسبوع الماضي، خلال ندوة ولقاء مفتوح مع عدد من الدارسين المصريين في الخارج، بعداً ممنهجاً على الحملة ضد الباحثين. فقد قالت عبيد، التي تصنف كواحدة من أكثر وزراء السيسي انفتاحاً، إن “الدارسين في الخارج هم أخطر شريحة من المصريين المغتربين، نتيجة عوامل عدة، على رأسها الأفكار المغلوطة التي يتعرضون لها من أصحاب التوجهات المعادية لمصر”. وأضافت أن “الدولة تعمل على تعريفهم بالدور الصحيح الذي تقوم به الحكومة وعرض الواقع المصري عليهم، ليردوا على الاتهامات والانتقادات، وذلك من خلال دورات تم تنظيمها وسيتم التوسع فيها بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، يحضرون خلالها تدريبات للقوات المسلحة، ويقفون على تضحيات أبطال الجيش المصري لحفظ أمن الوطن”.
وربما لا تبتعد هذه الأمثلة كثيراً عن الدوافع الحقيقية وراء ترصّد الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، بداية عام 2016، وصولاً إلى خطفه وقتله، بحسب نتائج التحقيقات الإيطالية، ولا سيما أنّ التحقيقات المصرية أكدت وضعه تحت المراقبة بسبب اهتماماته البحثية بالنقابات المستقلة في مصر.
