الأسرى الفلسطينيون في سجونِ الاحتلالِ الإسرائيلي يستأنفون حراكَهم المتمثلَ بالامتناعِ عن الخروج إلى ما يُسمى بالفحصِ الأمني، رفضاً لإجراءاتِ التضييق على المؤبّدات.
وأوفاد نادي الأسير، أنّ لجنة الطوارئ العليا، التي شكّلها الأسرى من كافة الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السّجون فرضها بعد عملية “نفق الحرية” ، قد قررت تفعيل خطواتها، وذلك بعد أن تنصلت إدارة السّجون من جملة “التفاهمات” التي تمت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت الأسرى في عدد من السّجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها.
كما بيّن نادي الأسير أنّ هذا الإجراء وبشكلٍ أساس الذي دفع الأسرى باستئناف خطواتهم، كونه يستهدف محاولة “استقرار” الأسير، وهذا له أبعاده على صعيد الحياة الاعتقالية عامة، خاصّة أن أكثر الأسرى فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات.
