كانت تسير كما اعتادت بمفردها، ولم يكن معها لا قريب أو صديقة، آمنة بين الناس ليس لديها ما تخشاه كعادتها اليومية ، هادئة الخطوات بين شوارع حي أبو هلال ذاك الحي الشعبي الواقع غرب مدينة المنيا، حتى فوجئت “ل” طالبة وتبلغ من العمر 18 سنة، أثناء مرورها داخل أحد الشوارع الهادئة بشخص مريب مثير للشكوك يتتبع خطواتها، في ذلك الموقف لم يكن أمام “ل” سوى أن تزيد من سرعة خطواتها حتى تتأكد من أنه يتبعها فعلا من عدمه
باغتها صاحب الـ 32 عاما، وسحبها رغم عنها إلى إحدى العمارات بالقوة، وبدأت الواقعة على حسب ما روت الفتاة على النحو المبين بالتحقيقات، فقد قام المتهم ، بملامسة صدرها ومؤخرتها، وعبثت يده بمناطق عفتها
صراخ وعويل من قبل المجني عليها لكي ينقذها أحد من بين يد الذئب البشري الذي تناسى الله فأغشي قلبه، ولكن لم يتركها الله وحيدة بين يد المتهم، فقد دب الخوف والفزع في قلبه وفر هارباً
جهود قوات المباحث قسم المنيا تمكنت من القبض على بعض المشتبه بيهم، عقب إبلاغ المجني عليها بالواقعة، وبعرض المشتبه بهم أمام المجني عليها، تعرفت ل على المتهم، وبالبحث تبين أنه يدعي “أ- ع- م- ع “، 32 عامًا، سائق، مقيم ببندر المنيا، وقالت المجني عليها: كان نفسي أموته وربنا ينتقم من كل واحد حاول يستغل ضعف البنات
وبعد أن أثبتت التحريات صحة الواقعة، تم إحالة المتهم إلى نيابة بندر المنيا، وقد أحال، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا القضية بالكامل إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الإتهام المنصوص عليها بالمادة 268/ 1, 2 من قانون العقوبات والمادتين 2، 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في الرابع من نوفمبر لعام 2020
وعاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين: وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، ووكيل النيابة عمرو الحنفي، وأمانة سر: أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا على المتهم في القضية 17436لسنة 2020 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 1779 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا
أستندت المحكمة في حكمها إلى شهادة المجني عليها والتي أفادت أنه أثناء سيرها بالطريق العام أمسك بها المتهم وإستدرجها بأحدى العمارات وأثناء ذلك قام بالإمساك بصدرها ومؤخرتها ولامس بيده مواطن عفتها، كما أستندت أيضًا المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل
ويعد هذا الحكم غير نهائي لجواز الطعن عليه من المتهم أمام محكمة النقض خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره
