أعدمت الحكومة المصرية ثمانية أشخاص ليرتفع العدد الإجمالي للمشنقين هذا العام وحده إلى 57 ، بحسب منظمة ريبريف غير الحكومية.
وتأتي هذه الأنباء بعد فترة وجيزة من إقرار محكمة الاستئناف المصرية عقوبة الإعدام بحق 12 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين أدينوا في قضية اعتصام رابعة.
وكان من بين هؤلاء الرجال قيادات بارزة ولكن أيضًا أربعة رجال قُبض عليهم عند نقطة تفتيش للشرطة أثناء خروجهم من اعتصام رابعة.
وحُكم على الرجال الأربعة بالسجن ثلاث سنوات ، ووجهت إليهم لاحقًا تهم جديدة أسفرت عن عقوبة الاعدام.
في أبريل / نيسان ، أعلنت منظمة العفو الدولية عن ارتفاع بنسبة 300 في المائة في عمليات الإعدام ، وأن القاهرة أصبحت ثالث أكثر دول العالم تنفيذاً للإعدام.
ووصفتها هيئة مراقبة الحقوق بأنها “موجة إعدام مرعبة”.
بين عامي 2018 و 2020 ، نفذت مصر ما لا يقل عن 241 عملية إعدام ، تم تنفيذ 152 منها في عام 2020.
في مايو ، تم شنق الأب أشعيا بعد إدانته بقتل أسقف إثر اعتراف تعرض للتعذيب للحصول عليه.
ولم يتم إخبار عائلته بإعدامه الوشيك على الرغم من حقيقة أن شقيقه زاره في اليوم السابق.
منذ عام 2011 ، صدرت أحكام بالاعدام على ما لا يقل عن 17 طفلاً ، وهو ما يخالف قانون الطفل المصري.
هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي في مصر يتعرضون للتعذيب المنهجي ، ويحرمون من الرعاية الطبية ويظلون في ظروف مزرية.
هناك 60 شخصًا معرضون لخطر الإعدام الوشيك.
