موقع مصرنا الإخباري: أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية هي الحزمة الأولى، وسيليها حزم أخرى عديدة. وأشار إلى أن تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يتطلب تعديلات تشريعية وقرارات وزارية وقرارات من رئيس الوزراء.
وقال إن هذه الحزمة لها ثلاثة أهداف: خلق اليقين وتبسيط الأمور وتقليل الأعباء. وهذا يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهتم بجذب الاستثمارات.
وأوضح نائب وزير المالية أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، لم يكن المقصود زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل تسعى الوزارة إلى تبسيط الإجراءات. كما تتضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لأول مرة نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والأنشطة الريادية، ولا تعد هذه الحزمة من التسهيلات بديلاً لوثيقة السياسة الضريبية بل تصحيحاً، وتضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع النظام الضريبي، في حين تحدد وثيقة السياسة الضريبية الرؤية المستقبلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تتضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تفعيل نظام المقاصة المركزية للممولين والمسجلين لإجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وخلق السيولة لهم لممارسة نشاطهم، وتشمل العديد من الجهات الإدارية بالدولة مثل مبالغ دعم الصادرات والديون، مع فرض غرامات على التأخير لا تتجاوز 100% من قيمة الضريبة.
وقال نائب وزير المالية، إن الممولين الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من 2020 إلى 2023، مسموح لهم بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونًا.
وأوضح الكيلاني أنه سيتم أيضًا إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين، حيث سيتم التعامل معها على الفور.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان “حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية وأثرها على الاستثمار”، بمقر أكاديمية السادات بالمعادي.
وقال رابح راتب، رئيس جمعية التشريع الضريبي، إن الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كان له تأثير كبير ليس فقط محليًا بل ودوليًا، وهو ما يؤكد أن هناك تقدمًا يحدث في المنظومة الضريبية في مصر.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة شهدت منذ عام 2018 تحولاً رقمياً كبيراً في آليات التعامل مع الممولين والتحول من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني.
وأشارت إلى أنه عند إعداد الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تضمنت 20 بنداً، تم التطرق إلى عدة محاور، أهمها تحديد التحديات التي تواجه الممولين عند التعامل مع النظام الضريبي، والعمل على إزالتها.
وقالت عبد العال إن من أهم المشكلات التي تواجه الممولين غياب العدالة الضريبية في مصر بسبب وجود اقتصاد غير رسمي كبير، وفي نفس الوقت يتحمل الاقتصاد الرسمي كافة الأعباء. وأكدت على اهتمام وزير المالية بدعم الشركات الناشئة والأنشطة الريادية من خلال تقديم الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تشمل كافة القواعد الضريبية.
وأوضحت أن أحد البنود الحاسمة في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية هو إنشاء منظومة متكاملة للممولين الذين يبلغ حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه كحد أقصى. كما يتضمن النظام مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وإبراز حقوق وواجبات الجميع، وتشجيعهم على الانضمام إلى هذه المنظومة المتكاملة التي ترتكز على عدة محاور، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التسجيل والتوثيق، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، والإعفاء من ضريبة الأرباح الموزعة، والإعفاء من فرض نظام الخصم أو الدفعة المقدمة، كما يعتمد هذا النظام على معاملة ضريبية مبسطة لضريبة الدخل “الفئوية أو النسبية”، ويتضمن النظام قصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، وقصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة الأجور والرواتب على إقرار التسوية السنوي.
