موقع مصرنا الإخباري:أشعلت الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، منافسة شديدة بين دونالد ترامب الرئيس الجمهوري السابق وكامالا هاريس نائبة الرئيس الديمقراطية الحالية. وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق شديد التنافس في ولايات رئيسية، حيث ستكون الأصوات الانتخابية حاسمة للنتيجة النهائية في نظام الهيئة الانتخابية المعقد.
في الولايات المتحدة، لا ينتخب الناخبون الرئيس بشكل مباشر. بل تحدد الهيئة الانتخابية النتيجة النهائية للانتخابات. وبالتالي، يمكن للمرشح أن يفوز بتأمين أغلبية الأصوات الانتخابية حتى لو لم يحقق أغلبية الأصوات الشعبية. وتتكون الهيئة الانتخابية من 538 ناخبًا، ولكل ولاية عدد محدد من الممثلين بناءً على عدد سكانها.
حاليًا، لا تزال سبع ولايات في المنافسة، وقد يحدد الفوز في هذه “الولايات المتأرجحة” النتيجة النهائية للانتخابات. وسوف يتم إعلان المرشح الذي يتمكن من جمع 270 صوتا انتخابيا فائزا.
ومن بين هذه “الولايات المتأرجحة” ميشيغان، التي يقطنها أكثر من 300 ألف مقيم من أصل شمال أفريقي أو شرق أوسطي. وتقليديا، كان هؤلاء الناخبون يميلون إلى الحزب الديمقراطي، لكن كثيرين منهم يشعرون بخيبة الأمل إزاء دعم هاريس للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتدمير لبنان. وتشير استطلاعات الرأي الوطنية إلى أن الأميركيين العرب يظهرون تفضيلا طفيفا لترامب؛ ويدعم آخرون بشكل متزايد جيل شتاين من الحزب الأخضر.
ومؤخرا، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، وهي وسيلة إعلامية تعتبر قريبة من الديمقراطيين، أنه في أكثر من عشرين مقابلة أجريت في نهاية الأسبوع الماضي مع مجموعة متنوعة من الناخبين في ميشيغان، قال اثنان فقط إنهما سيصوتان لكامالا هاريس. وذكر برونو ماكاس، الخبير البرتغالي في السياسة الدولية الذي يغطي الانتخابات الأميركية لصالح وسيلة إعلام بريطانية، في مقال له أنه في ديربورن، المدينة التي يمثل الأميركيون العرب 55٪ من السكان، قال أحد السكان: “لا أحد أعرفه يصوت لها”.
من الواضح أن الوضع في غزة ولبنان، فضلاً عن التوترات مع إيران، تشكل عوامل حاسمة للناخبين الأميركيين. وفيما يتعلق بالموقف من إسرائيل، يبدو أنه لا توجد فروق كبيرة بين كامالا هاريس وجو بايدن. ويبدو أن كلاهما منفصلان عن الأعضاء الأصغر سناً في حزبهما، الذين يبدون اهتماماً أكبر بحقوق الفلسطينيين واللبنانيين بدلاً من الدعم غير المشروط التقليدي لإسرائيل.
وفي هذا السياق، يمكن للمرء أن يتذكر تصريحات هالي سويفر، التي عملت مستشارة للأمن القومي لهاريس خلال فترة عملها كعضو في مجلس الشيوخ. فقد ذكرت في مقال لها في بوليتيكو: “إنها والرئيس بايدن متوافقان تماماً فيما يتعلق بإسرائيل. لا يوجد فرق بينهما”.
أوضحت كامالا هاريس التزامها بأمن إسرائيل وحقها في “الدفاع عن النفس” خلال خطابها في مؤتمر ميونيخ للأمن في أوائل عام 2024. وفي هذا المنتدى، أكدت أيضاً على موقفها من مكافحة ما أشارت إليه بـ “العدوان الإيراني وحلفائه”.
من ناحية أخرى، لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في السياسة الأميركية في المنطقة من قِبَل دونالد ترامب إذا فاز في الانتخابات، وخاصة فيما يتصل بإيران. ويفخر الرئيس السابق بانسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ويؤكد باستمرار أن هذا الإجراء أدى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران وإضعاف نفوذها. ومع ذلك، فإنه يدلي بهذه التأكيدات دون تحديد أهداف واضحة فيما يتصل بالقضية الإيرانية.
ويشير العديد من المحللين الإيرانيين إلى أن ترامب قد يتبنى موقفا أكثر عدوانية تجاه طهران. وفيما يتصل بالوجود العسكري، قد تختار حكومته استراتيجية انتقائية، فتزيد القوات والقواعد العسكرية ردا على تهديدات معينة مع سحب القوات من المناطق التي لا يرى فيها خطرا وشيكا.
ومن المرجح أن تستمر سياسة ترامب تجاه سوريا والعراق على نفس الخطوط كما في الماضي، باستخدام هذه البلدان كأدوات للضغط على إيران. وقد يشمل هذا زيادة الوجود العسكري في هذه الدول، على الرغم من خفض القوات في الشرق الأوسط، فضلا عن إقامة علاقات تفاعلية مع الأطراف المعارضة للمصالح الإيرانية داخل هذه البلدان. بالإضافة إلى ذلك، ينظر ترامب إلى إيران باعتبارها العدو الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لذلك من المرجح أن يختار مستشارين لديهم آراء متشددة بشأن الجمهورية الإسلامية. وعلى الرغم من أنه يتحدث أحيانًا عن “صفقة عظيمة” مع طهران، فإن سياسته العامة ستستند إلى استمرار الضغط الأقصى على الجمهورية الإسلامية.
وفيما يتعلق بالوضع في غزة، أعلن ترامب أنه سينهي الحرب على الفور، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيفعل ذلك. وفي سياق أوسع، من المرجح أن يركز نهجه على اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وتهميش الفلسطينيين في أي قرارات بشأن مستقبلهم.
وفيما يتعلق بدول الخليج العربي، خلال ولايته الأولى، كانت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الركائز صلابة في العلاقات مع إيران.
في حال عودة ترامب إلى الرئاسة، فمن المحتمل أن تواصل الولايات المتحدة، من خلال حليفتها القديمة، سياستها تجاه الشرق الأوسط. ونظرا للدعم الذي أظهره لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، فمن المرجح أن يقدم دعما اقتصاديا أوسع لبرامج التنمية في هذا البلد إذا فاز في الانتخابات. وعلاوة على ذلك، سيتم التعجيل بتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب من واشنطن.
من ناحية أخرى، إذا فازت هاريس في الانتخابات، فإن كل المؤشرات تشير إلى أنها ستختار فريق السياسة الخارجية الخاص بها من الأفراد ذوي الخبرة من إدارة بايدن. ومن المتوقع أن تستمر العلاقات الأمريكية مع دول الخليج الفارسي على نفس خط الإدارة الحالية.
في حال فوز الديمقراطيين، تشير العديد من المصادر الإعلامية الإيرانية إلى أن كامالا هاريس لن تسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع إيران في الأمد القريب. ومع ذلك، فإنها تسلط الضوء على أن الاتفاق النووي كان دائما حجر الزاوية في سياسة الديمقراطيين في الشرق الأوسط، لذلك لا يمكن استبعاد مراجعته. وفي هذا الصدد، يمكننا أن نتذكر تصريحات الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان، الذي صرح خلال الحملة الانتخابية بأن إحدى أولوياته القصوى هي التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
ومع ذلك، يبدو أن الوضع الحالي في المنطقة، الذي اتسم بالإبادة الجماعية في غزة وغزو لبنان ــ وكلها أفعال تدعمها الولايات المتحدة ــ يستبعد أي احتمال للتقارب بين إيران وواشنطن.
من الواضح أنه بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات في الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تغييرات كبيرة في الدعم الثابت وغير المشروط لإسرائيل، ولا في سياسة الاحتلال الاستعماري، ولا في استراتيجية “الاحتواء ضد إيران”. وفي حين توجد اختلافات في كيفية التعامل مع هذا الاحتواء ــ من المرجح أن يستعيد ترامب سياسة “الضغط الأقصى”، في حين قد يختار هاريس نهجا أقل مباشرة ومواجهة ــ يشترك كلاهما في الرواية القائلة بأن إيران تمثل عقبة أمام أهداف إعادة تشكيل المنطقة.
