موقع مصرنا الإخباري: أعلن خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إطلاق أول حاضنة للشركات الناشئة في مجال العقارات في مصر.
أكد عباس خلال المائدة المستديرة التي نظمتها إنفست جيت تحت عنوان “ابتكارات Proptech: تشكيل مستقبل العقارات”، أن التكنولوجيا في قطاع العقارات لم تعد رفاهية. بل أصبحت ضرورة وأداة لتحسين الأداء واتخاذ القرار.
وتحدث عباس عن أهمية استخدام التكنولوجيا بحكمة لإنشاء قاعدة بيانات عقارية شاملة توفر بيانات ورؤى بالغة الأهمية لفهم ديناميكيات العقارات ومحركات القيمة ومتغيرات الاستخدام. وأكد على أن هذه المعلومات تساعد العملاء والمطورين والمستثمرين الأجانب على اتخاذ القرارات بشكل أسرع.
وأكد عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة هي تجسيد للبنية التحتية للتكنولوجيا الذكية التي تمكن من دمج التكنولوجيا في جميع جوانب المدينة، مما يعزز قدرتها التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وحدد خططًا لاستخدام أحدث التقنيات التي تدعم تطوير المدن الذكية التي توفر جودة حياة أفضل من خلال حلول تكنولوجية متكاملة.
وعلاوة على ذلك، ذكر عباس أن وزارة العدل وشركة العاصمة الإدارية الجديدة تعملان معًا لبدء مشروع الهوية العقارية الوطنية، مشيرًا إلى أن كل أصل عقاري في العاصمة الإدارية الجديدة يتم منحه رمزًا فريدًا. وأشار إلى أن استراتيجية النمو الشاملة للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل البنية التحتية للنقل في العاصمة الإدارية الجديدة، تتشكل إلى حد كبير من خلال تسجيل العقارات داخلها.
كما أكد بدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراغون للتطوير العقاري أن تكنولوجيا العقارات توفر لصناعة العقارات حلولاً لخفض تكلفة المواد وتعزيز الاستدامة، كما تعمل تكنولوجيا العقارات على تعزيز عمليات البيع، وتمكين التسجيل الإلكتروني لملكية العقارات من خلال البوابات الإلكترونية، وتحسين إدارة المرافق.
كما أكد على أهمية تعزيز تجربة المستخدم لتكنولوجيا العقارات كركيزة أساسية لضمان نموها الناجح في مصر.
وأكد عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للتطوير العقاري أن موضوع المائدة المستديرة جديد ويستحق الاهتمام، حيث أصبحت هذه التكنولوجيا حاسمة لتسهيل العمليات بشكل عام. وأكد على ضرورة التمييز بين تكنولوجيا العقارات وتكنولوجيا البناء.
وأوضح سلام أن دمج تكنولوجيا العقارات تطور إلى واقع ملموس وسط التطورات التكنولوجية. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تزيل الحواجز بشكل فعال وتسرع من إنجاز المهام. وتشمل تكنولوجيا العقارات مراحل مختلفة من عملية بيع العقارات، بدءًا من بدء المبيعات وتعريف العملاء. كما يمكن أن يسهل على العملاء التعرف على العروض العقارية والتخطيط الرئيسي والتواصل مع العملاء الدوليين. علاوة على ذلك، يمتد فائدته إلى خدمات ما بعد البيع وإدارة المرافق.
من جانبه، صرح أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كريد، أن التكنولوجيا سرّعت من وتيرة إنتاج مواد البناء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح منصور أن الشركة تستفيد من الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مثل أبحاث السوق والتحليل. وسلط الضوء على التحدي الذي يفرضه عدم كفاية البيانات عن الوحدات داخل سوق العقارات المصري. وبالمقارنة، تتوافق دقة البيانات في الخارج بشكل وثيق مع الواقع بمعدل 90-95٪، بينما في مصر، يتراوح هذا الرقم حول 50-60٪.
وأكد على جهود الشركة المستمرة لتعزيز عملياتها، بما في ذلك تطوير تطبيق يدمج الواقع المعزز. يسهل هذا التطبيق التواصل مع مندوبي المبيعات ويبسط جميع المعاملات من خلال واجهته.
من جانبه، أكد أحمد عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون العقارية، أن قطاع العقارات المصري يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي و14% من سوق العمل، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول سريعة لتعظيم الاستثمارات داخل مصر، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي تعاني فيه مصر من مشاكل، مثل التضخم وارتفاع تكلفة التمويل، ومن هذه الحلول استخدام التكنولوجيا في العقارات.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة ريدكون العقارية، أنه من الضروري توظيف التكنولوجيا في السوق والاستفادة من خصائص الواقع الافتراضي (VR)، وهي إحدى أدوات تكنولوجيا العقارات التي تتيح للعاملين استكشاف العقارات بالتفصيل من خلال الهواتف المحمولة الافتراضية ثلاثية الأبعاد، وتوفر تجربة تشبه المشاهدة الجسدية.
وقال عبد الله إن المطور العقاري لابد أن يمتلك هذه التكنولوجيا حيث يمكن استخدامها عن بعد مما يسهل على العميل اتخاذ قرار الشراء.
وأكد عبد الله على ضرورة وضع خطة تسويقية متكاملة تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا العقارية، مسلطاً الضوء على إعلان رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن مبادرة لتشجيع الاستثمارات في التكنولوجيا العقارية، مؤكداً أن الشركة ستكون الراعي الرئيسي لهذه المبادرة. وفي هذا الصدد، أعلن عبد الله انضمام شركة ريدكون إلى هذه المبادرة سواء من خلال إنشاء لجنة متخصصة لاستكشاف المشاريع والأفكار الفريدة في مجال التكنولوجيا العقارية، فضلاً عن دعمها من خلال إنشاء حاضنات أعمال برعاية المطورين.
وأضاف أن مصر لديها العديد من الفرص بسوقها الكبير الذي يتطلب المزيد من الخدمات والمشاريع، مؤكداً أن فرص الاستثمار المتاحة متنوعة وأن البلاد تتمتع بالأمن والاستقرار السياسي والدعم اللازم لجذب الاستثمارات. وأشار إلى أن حجم سوق التكنولوجيا العقارية العالمية سيصل إلى 90 مليار دولار عالمياً خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي هذه المناسبة، قال كريم شعلان الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير العقاري، إن مصر حديثة العهد بتكنولوجيا العقارات مقارنة بالدول الأخرى، ولكن مع التقدم السريع للتطور التكنولوجي، بدأت مصر في اتخاذ خطوات جادة لتوسيع استخدام التكنولوجيا في العقارات.
وأشار في تصريحاته خلال المؤتمر إلى أن أمريكا الشمالية تستحوذ على ما يقرب من 45% من تطبيقات التكنولوجيا العقارية العالمية تليها أوروبا بنسبة 30%، وتتوزع النسبة المتبقية بين بقية دول العالم.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط محدود بشكل عام، باستثناء الإمارات العربية المتحدة التي تستحوذ على نحو 50% من تطبيقات التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط.
وأضاف أن التكنولوجيا العقارية لها تأثير إيجابي على قطاع العقارات في مصر، وخاصة الاستثمارات العقارية، حيث تساعد المطورين في اتخاذ قرارات مستنيرة، من تصميم العقار إلى جمع البيانات والمعلومات. وأشار إلى أن الدول الأجنبية تصمم محافظ صغيرة للاستثمار في الوحدات العقارية مع امتلاك كافة البيانات اللازمة عن الوحدة.
وأكد على ضرورة جمع البيانات بحيث تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة تساعد العملاء على العثور على العقارات بسهولة مع القدرة على الوصول إلى جميع التفاصيل الأساسية.
ودعا شعلان شركات العقارات إلى تبني أفكار الشركات الناشئة العقارية في إطار التطوير والتسويق، فضلاً عن بناء الوعي بين الشركات والعملاء بشأن أهمية التكنولوجيا.
وفي الوقت نفسه، حث أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة SAK Developments، على الإسراع في تبني تقنية البلوك تشين في العقارات، وهو قطاع واعد في مصر.
وأكد قدري أن مصر سوق جديدة لتكنولوجيا العقارات، حيث يوجد أقل من 40 شركة تكنولوجيا عقارية في مصر، على الرغم من أن سوق العقارات يمثل حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وشدد على حاجة مصر إلى تطبيق تقنية البلوك تشين لتعزيز مرونة وسهولة بيع العقارات، ودعا الحكومة إلى تنظيم الوحدات من خلال تسجيل كل عقار داخل مصر باستخدام رموز الاستجابة السريعة.
