إبادة تحت ذريعة ملاحقة المقاومة: الحقيقة وراء العدوان الإسرائيلي
في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف قطاع غزة بذريعة ملاحقة قادة المقاومة الفلسطينية، تتزايد الشكوك حول مصداقية هذه الادعاءات التي يستخدمها الاحتلال لتبرير هجماته الوحشية على المدنيين والبنية التحتية في القطاع. ففي كل مرة، يدّعي الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف “عناصر بارزة في حماس” أو “مواقع للقيادة والسيطرة”، في حين تظهر على أرض الواقع صور القتل والدمار، وآثار الضحايا من الأطفال والنساء، والشيوخ الأبرياء.
إن رواية إسرائيل بأن هذه الهجمات تأتي ضمن حملات موجهة ضد قادة المقاومة أصبحت مكشوفة أمام المجتمع الدولي والضمير الإنساني. هذه المزاعم تتكرر في كل مرة يتم فيها تنفيذ غارة جوية أو قصف على غزة، بهدف تضليل الرأي العام وتبرير الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان. ولكن الواقع يثبت أن هذه الهجمات غالبًا ما تستهدف تجمعات سكنية ومدارس ومستشفيات، تاركة وراءها ضحايا من المدنيين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالعمل العسكري.
من الواضح أن إسرائيل تعمل على تزييف الحقائق، وتستغل نفوذها السياسي والإعلامي لإبراز نفسها كضحية تدافع عن أمنها القومي، في حين أنها في الواقع تشن حربًا شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأسره. ويأتي في هذا السياق تسويقها المستمر لفكرة أن المقاومة تختبئ بين المدنيين أو تستخدمهم كدروع بشرية، وهو ادعاء يفتقر إلى المصداقية. هذه المحاولة لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية تأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية قديمة تهدف إلى تقويض الدعم الدولي للفلسطينيين وإضفاء الشرعية على جرائمها.
لقد شهدنا في العديد من المناسبات أن التقارير الدولية المستقلة فضحت الأكاذيب الإسرائيلية. وفي كل مرة، عندما يُفتح المجال للتحقيقات الدولية، تتضح الحقيقة؛ وهي أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين واستخدام القوة المفرطة بلا تمييز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. هذا السلوك العدواني يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام إسرائيل لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل ملاحقة قادة المقاومة كذريعة لشن حملة إبادة وتدمير شاملة، تتجاوز بكثير حدود ما يمكن وصفه بالعمل العسكري المشروع. فالمدن والأحياء السكنية في غزة تُقصف، والمرافق الحيوية تُدمر، فيما يعاني السكان من ظروف معيشية متدهورة بفعل الحصار والعدوان المستمر. هذا الوضع لا يمكن فهمه إلا كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف غزة وإنهاك سكانها، وجعل الحياة اليومية هناك لا تُحتمل.
وفي الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل من عملياتها العسكرية، يجب على المجتمع الدولي أن يدرك حقيقة هذا الصراع، وأن يتحمل مسؤوليته في وقف العدوان وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية. إن تكرار الادعاءات الزائفة والاختباء خلف ذرائع واهية يجب أن يتوقف، ويجب محاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين الأبرياء في غزة.
إن هذه الهجمات، التي ترتكب تحت غطاء ملاحقة “قادة المقاومة”، ليست سوى فصل جديد من فصول الاحتلال الذي يسعى إلى تطويع إرادة الشعب الفلسطيني وكسر صموده. لكن التاريخ أثبت أن هذه الأساليب لن تنجح، وأن المقاومة ستظل مستمرة طالما استمر الاحتلال. الوقت حان لكي يدرك العالم أن ما يجري في غزة ليس مسألة أمنية بحتة، بل هو نضال شعب من أجل حريته وكرامته، وأن الحقائق التي تحاول إسرائيل تزييفها لن تصمد أمام وعي الشعوب وإرادة العدالة.
أحمد آدم
