رئيس الوزراء المصري يدعو لإنشاء أسواق بأسعار معقولة على مدار العام

موقع مصرنا الإخباري: اقترح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنشاء أسواق دائمة لبيع السلع بأسعار معقولة، على غرار معرضي “أهلاً رمضان” و”أهلاً مدارس“.

تم تقديم هذا الاقتراح خلال اجتماع اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وأسعار السلع، والذي ركز على مراقبة الأسعار والاستراتيجيات لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.

وأكد الاجتماع على أهمية معالجة تقلبات الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية للمستهلكين.

استعرض الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقريرا عن آخر مستجدات رصد الأسواق، حيث أشار التقرير إلى استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل المكرونة والزيت والحليب المعلب والأرز والسكر خلال شهر أغسطس، كما أشار إلى ارتفاع أسعار بعض السلع مثل البيض والعدس.

كما ناقش الدكتور الجوهري رصد أسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض والأسمدة الزراعية والسلع الغذائية الأساسية مثل الفول والسندويشات. كما تطرق التقرير إلى تقييم أسعار السلع الاستراتيجية في سلاسل التجزئة والمتاجر والمنافذ.

وتم تسليط الضوء على العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين رصد الأسواق وتتبع الأسعار، بما في ذلك تطبيق “هيئة حماية المستهلك” الذي يسمح للمستهلكين بتقديم الشكاوى وتتبع حالتهم.

كما يوفر التطبيق معلومات عن السلع والخدمات المتوفرة في السوق، بما في ذلك مواصفات المنتج وحقوق المستهلك وإجراءات الشكوى وتحديثات أنشطة هيئة حماية المستهلك.

كما ناقش تطبيق “رادار الأسعار” الذي يجري تطويره، والمصمم لمراقبة أسعار السوق على مستوى الجمهورية والإبلاغ عن أي مخالفات.

كما ناقش الاجتماع “نظام التنبؤ”، وهو نظام معلومات شامل مصمم لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكارات، ويهدف النظام، باستخدام النماذج الإحصائية وتقنيات التعلم العميق، إلى التنبؤ بدقة بأسعار السلع الغذائية، ومساعدة صناع القرار في التحكم في الأسعار وتنظيمها.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن جميع السلع الأساسية متوفرة حاليًا في السوق، وأن العرض يفوق الطلب. كما أكد أن أسعار المواد الغذائية الأساسية كانت مستقرة في الأشهر الأخيرة.

وأشار الوكيل إلى تعاون الاتحاد مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات ذات الصلة الأخرى للترويج لمفهوم “سوق اليوم الواحد”. وأكد أن هذه المبادرة من شأنها أن تعود بالنفع على المستهلكين حيث أن معظم تجارة الفاكهة والخضروات حاليًا غير رسمية وغير منظمة.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية بجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مراقبة الأسواق واقتراح إجراءات ضبط الأسعار.

وأوصت اللجنة العليا بوضع آليات فعّالة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، والتي تشمل تطوير أنظمة سلاسل التوريد، وتحسين الإجراءات الجمركية، ورقمنة وتنظيم أسواق السلع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتشجيع المنافسة، وتوسيع الإنتاج الزراعي والغذائي.

كما أكدت المشاط على أهمية دمج قواعد البيانات بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، وغرف التجارة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري.

وسيشمل هذا التكامل بيانات الإنتاج والتصدير والاستيراد، بما في ذلك بيانات شركات إنتاج وتوزيع المواد الغذائية المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وسيتم دمج البيانات مع نظام المعلومات الجغرافية للسلع، والرصد الميداني، وتطبيق “رادار الأسعار” لرصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار في السوق.

وأكدت المشاط أن هذا التكامل من شأنه تسهيل الاكتشاف المبكر لأزمات السلع من خلال تحديد الزيادات غير المبررة في الأسعار مقارنة بالأسعار العادلة، والتعرف المبكر على أي نقص في الإنتاج أو المساحات المزروعة، والكشف المبكر عن السلع المحجوبة من خلال مراقبة مستويات المخزون.

كما سيعمل النظام المتكامل على مراقبة تداول وتوزيع وبيع السلع من الإنتاج إلى المستهلك.

وأوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن السلع الاستراتيجية شهدت انخفاضات في الأسعار مؤخرًا، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض والعدس.

كما ناقش الوضع الحالي لأسعار الخضراوات والفواكه، مشيرًا إلى زيادة في أسعار الخضروات والفواكه.

وأكد السجيني أن أسعار بعض الخضروات شهدت ارتفاعا، بينما أكد انخفاض أسعار الدواجن، وأضاف أن أسعار اللحوم ظلت مستقرة نسبيا.

وأشار السجيني إلى أهمية تطبيق حماية المستهلك في تعزيز التواصل مع المواطنين والتعامل مع شكاوى المستهلكين.

وأكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن شهر أغسطس شهد وفرة واضحة في السلع الأساسية وغير الأساسية بالسوق.

وأرجع ذلك إلى الإدارة الفعّالة للبنوك وسرعة إجراءات التخليص على السلع والمواد الخام، فضلا عن زيادة المنافسة بين المنتجين والمستوردين وسلاسل التجزئة. وأكد أن أسعار التجزئة أظهرت قدرا من الاستقرار.

ورحب وزير التنمية المحلية بالمبادرة، مؤكدا أن المحافظين سيوفرون الأراضي المطلوبة، بينما تنظم الغرف التجارية المعارض، لضمان طرح السلع بأسعار معقولة.