موقع مصرنا الإخباري:تعهد وزراء السياحة والإسكان والاستثمار في مصر بدعمهم الكامل للمستثمرين في القطاع، وتعهدوا بمعالجة التحديات وتبسيط العمليات لتعزيز تنمية السياحة.
التقى الوزراء – شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وشريف فتحي وزير السياحة والآثار؛ وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – مع المستثمرين لمناقشة العقبات والحلول المحتملة. وأكد الاجتماع، الذي ضم أيضًا مصطفى منير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية السياحة في مصر، التزام الحكومة بتعزيز قطاع السياحة المزدهر.
أكد الشربيني التزام الحكومة بتعظيم عائدات السياحة، ووصفها بأنها أولوية قصوى. وقال: “إن الدولة حريصة على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين”، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وجه مجموعة وزارية مخصصة لتنمية السياحة. وسلط الضوء على الدور الحاسم للسياحة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأضاف الوزير أنه أعلن عن خطة عاجلة لتعزيز دور الهيئة العامة لتنمية السياحة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين استخدام المناطق السياحية الفريدة في مصر. وقال إن هذه الخطة ستشمل عدة مبادرات رئيسية:
إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي: تهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى تبسيط عملية الاستثمار، وتوفير الشفافية والكفاءة للمستثمرين.
تحديث خطط المراكز السياحية: ستقوم الحكومة بمراجعة وتحديث الخطط الحالية للمراكز السياحية لضمان تلبية احتياجات قطاع السياحة المتنامي.
تنويع آليات المشاركة مع الدولة: ستستكشف الحكومة طرقًا جديدة للقطاعين العام والخاص للتعاون في تنمية السياحة، مما يسمح بمشاركة وشراكة أكبر.
تنظيم العلاقات بين المطورين الرئيسيين والمستثمرين الأصغر: ستعمل الحكومة على إنشاء نظام بيئي أكثر توازناً داخل قطاع السياحة، وتعزيز التعاون والدعم لكل من المستثمرين الكبار والصغار.
تقديم منتجات سياحية جديدة: ستستكشف الحكومة تجارب سياحية جديدة ومبتكرة لجذب مجموعة أوسع من الزوار وتنويع عروض السياحة في مصر بشكل أكبر.
ركز فتحي، وزير السياحة والآثار، على الحاجة إلى تعزيز الاستثمار الفندقي لاستيعاب الزيادات المتوقعة في أعداد السياح الوافدين. وقال: “تعمل الوزارة أيضًا على تقديم المزيد من الحوافز وتخفيف الحواجز لتحقيق النتائج المرجوة من هذا القطاع الواعد”، مضيفًا أن الاستراتيجية المستقبلية ستركز على تنويع أسواق السياحة المستهدفة. وأكد أن الوزارة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، سواء من خلال الحوافز المالية أو من خلال تبسيط العمليات البيروقراطية.
وأبرز الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهدف الطموح للحكومة المتمثل في مضاعفة عدد السائحين الذين يزورون مصر سنويًا. وقال: “إن تحقيق ذلك يتطلب استثمارات كبيرة في تنمية السياحة، بتسهيل من المستثمرين في هذا المجال”، مؤكدًا على أهمية أجندة السياحة المتنوعة. وأكد أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمار ليس فقط في قطاعات السياحة التقليدية، ولكن أيضًا في مجالات جديدة مثل سياحة المغامرات، والسياحة البيئية، والسياحة الثقافية.
خلال الاجتماع، حدد المستثمرون تحدياتهم وقدموا اقتراحاتهم. وشملت هذه المخاوف بشأن العقبات البيروقراطية، واستحواذ الأراضي، ونقص الشفافية في بعض الإجراءات. وأكد لهم الوزراء أنه سيتم بذل الجهود لحل هذه القضايا، وتبسيط العمليات من خلال سياسة الشباك الواحد، وتسريع تطوير القطاع.
وقد قدم منير لمحة عامة عن الالتزامات الحالية للهيئة، والتي إذا تم تنفيذها بالكامل، ستضيف ما يقرب من 270 ألف غرفة فندقية جديدة إلى 104 آلاف غرفة فندقية موجودة. وذكر أن الهيئة تعمل على رقمنة تفاعلاتها مع المستثمرين بالكامل، مما يضمن قدرًا أكبر من الشفافية والكفاءة.
واختتم الاجتماع برسالة قوية من التعاون والالتزام المشترك بنمو قطاع السياحة في مصر. وقد أدى تركيز الحكومة على معالجة مخاوف المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتعزيز أجندة السياحة المتنوعة إلى إثارة الآمال في أن مصر على استعداد لانتعاش صناعة السياحة.
