موقع مصرنا الإخباري: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بسرعة تنفيذ التوصيات التي خرجت من الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وأكدت الرئاسة المصرية في بيان لها التزام الرئيس السيسي بالاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، مؤكدة على تنوعه وخبرة المشاركين فيه.
وأوضح الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني تنبع من رغبة حقيقية في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وجاءت التوصيات التي قدمت للرئيس اليوم الاثنين، نتاج مناقشات مستفيضة جرت خلال جلسات الحوار الوطني حول حقوق الإنسان والحريات العامة.
وضمت الجلسات التي بدأت في 23 يوليو 2024 مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك الشخصيات السياسية ومحامي حقوق الإنسان والشخصيات العامة وأعضاء البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية ورؤساء منظمات حقوق الإنسان وممثلي لجنة العفو الرئاسي.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من بين أبرز القضايا التي تمت مناقشتها خلال جلساته التحضيرية والعامة.
وأوضح المجلس أن “المناقشات كانت جادة ومفتوحة، وتم دمج جميع الآراء التي تم التعبير عنها خلال الجلسات أو المقدمة كمقترحات للحوار الوطني في التوصيات دون استبعاد أي رأي أو مقترح”.
وتم تقديم 24 توصية، حظيت 20 منها بموافقة إجماعية. وتضمنت التوصيات الأربع المتبقية آراء متعددة بشأن تنفيذها.
ويأتي توجيه الرئيس السيسي كجزء من جهد أوسع لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان في مصر. لطالما كان الحبس الاحتياطي نقطة خلاف بين الحكومة وجماعات حقوق الإنسان. وتتوافق هذه الخطوات مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2021 ونتائج الحوار الوطني.
تناولت توصيات الحوار الوطني عدة مواضيع رئيسية، بما في ذلك:
تقليص المدة القصوى للحبس الاحتياطي، وضمان بقائه كإجراء احترازي ضروري للتحقيقات، وليس شكلاً من أشكال العقاب.
تنفيذ تدابير بديلة للحبس الاحتياطي بشكل فعال.
توفير التعويض المادي والمعنوي، بما في ذلك التعويض عن أي حبس احتياطي غير قانوني.
معالجة الحبس الاحتياطي في حالات الجرائم المتعددة التي تحدث في وقت واحد.
تهدف التوصيات، التي تمثل تتويجًا لـ 12 ساعة من المناقشات المستمرة و 120 متحدثًا من خلفيات متنوعة، إلى ضمان نظام عدالة جنائية أكثر عدالة وإنسانية في مصر.
