موقع مصرنا الإخباري: التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط بسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر لمناقشة الإصلاحات الهيكلية الجارية والتعاون في إطار المساعدات المالية الكلية.
ركز الاجتماع، وهو الأول منذ دمج ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على مجالات التعاون الرئيسية وتنفيذ المساعدات المالية الكلية والإصلاحات الهيكلية الجارية بموجب الاتفاقية.
وأبرزت المشاط التطور الكبير والمحوري في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدة على الدعم القوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأضافت أن هذا يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين والتزامهما بتعزيز التنمية على أساس الأولويات والمصالح المشتركة.
وأوضحت المشاط أن الوزارة ستواصل تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الرؤية التنموية للدولة، وتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الشراكات وخطة الاستثمار للدولة، ويهدف هذا النهج إلى جعل الآلية التشغيلية أكثر كفاءة وفعالية، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وقالت: “نعمل على الإنفاق الاستثماري العام لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم السياسات الرامية إلى تمكين القطاع الخاص”.
كما ناقشت المشاط اتفاقية الإطار المالي المتعدد الأطراف، مشيرة إلى أن الشريحة الأولى تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. وأكدت أنه بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الوطنيين، يتم تنفيذ العديد من تدابير الإصلاح الهيكلي في إطار هذه الشريحة، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وقالت: “نعمل على تعزيز الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري”.
وهنأ السفير برجر الوزيرة المشاط على تعيينها وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة.
ومن الجدير بالذكر أنه خلال السنوات الماضية، وفي إطار مبادرة فريق أوروبا، تم حشد استثمارات وتمويلات بلغت 12.8 مليار دولار للقطاعين العام والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية. وخلال مشاركتها في مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في يناير الماضي، قدمت الوزيرة المشاط تفاصيل الشراكة المصرية مع الدول والمؤسسات الأوروبية من 2020 إلى 2024.
