“إمباير ستيت للتطوير” تستثمر 17 مليار جنيه في سوق العقارات بمصر

أعلن مصطفى محسن رئيس مجلس إدارة شركة “إمباير ستيت للتطوير” أن الشركة تدرس العديد من مشاريع الاستثمار العقاري في شرق وغرب القاهرة لاختيار الفرص الواعدة. وتهتم شركة “إمباير ستيت للتطوير” بشكل خاص بالاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة نظرًا لإمكاناتها الاستثمارية الكبيرة وعوائدها المرتفعة.

وأضاف محسن: “ستستثمر الشركة 17 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة حيث نستكشف فرص الاستثمار المختلفة، ونهدف دائمًا إلى اختيار أفضل المواقع وتعظيم العوائد المفيدة”.

وأشار محسن إلى أن شركة ESD تمتلك مول El Centro في منطقة وسط البلد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يغطي مساحة 5231 متراً مربعاً، ويتكون من طابقين و15 طابقاً إضافياً مجاوراً. كما تعمل شركة Empire State Developments في مشروعات في زايد الجديدة ونيو سفينكس غرب القاهرة.

وأضاف محسن أن الشركة ستعلن قريباً عن شراكة مع كيان سعودي كبير، والتي ستشمل استثمارات وتعاوناً كبيراً.

وقال محسن: “الشراكة بين المطورين العقاريين في كل من المملكة ومصر مثمرة للغاية، وساهمت فرق العمل في نجاح هذا التعاون. وتتمتع الشركة بتغطية مالية كبيرة تساعدها في تنفيذ مشاريعها في الموعد المحدد، وبكميات محدودة حسب استراتيجيات العملاء، وتحافظ على محفظة استثمارية متنوعة بين المساهمة العقارية والبناء”.

وأكد محسن على قوة القطاع العقاري المحلي، مشيراً إلى أن ثروة مصر العقارية تبلغ نحو 10 تريليونات جنيه مصري، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار. ويمثل هذا القطاع 20% من الناتج المحلي ويشغل 12% من القوى العاملة، مما يجعله محركًا قويًا للاقتصاد المصري.

وأكد أن العقارات تظل أداة استثمارية آمنة على مر العصور وفي مختلف الدول، مسلطًا الضوء على افتتاح 61 مدينة جديدة بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان، يسكنها حاليًا أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

ومن المتوقع أن تستوعب هذه المدن نحو 65 مليون نسمة عند اكتمالها. وتنقسم هذه التطورات إلى أربعة أجيال، آخرها 39 مدينة ذكية ومستدامة من الجيل الرابع، بقيادة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد محسن أن النهضة العمرانية في مصر تتطلب تنفيذ قانون تنظيم المهنة، وهو ما يطالب به المطورون منذ عام 2008. وهذا أمر بالغ الأهمية خاصة في ظل الانفتاح الأخير على فرص استثمارية كبرى، مثل صفقات رأس الحكمة وجنوب المتوسط ​​مع مجموعة طلعت مصطفى، وصفقات أخرى مستهدفة من قبل الحكومة. وبالتالي فإن سن قانون تنظيم المهنة مطلب ضروري وعاجل لا يمكن تأخيره أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا ينبغي أن يقتصر على الشركات الأجنبية العاملة في مصر فقط، بل يتطلب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مختلف المحافل الدولية.

ودعا محسن إلى إنشاء منصة إلكترونية دولية تقدم معلومات تفصيلية عن كافة المشروعات العقارية التي تنفذها الشركات في مصر لتسهيل تصدير العقارات المحلية للخارج. كما حث على التوسع في المعارض العقارية الدولية بالتعاون بين المطورين والحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يضفي مصداقية أكبر على هذه الفعاليات. كما سلط الضوء على ضرورة تبسيط إجراءات تسجيل الملكية، والتي تعد عقبة كبيرة أمام تصدير العقارات.

ودعا محسن الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات لدعم سوق العقارات، مثل خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتوفير الأراضي بأسعار معقولة. وأكد أنه على الرغم من التحديات التي تواجه سوق العقارات، إلا أنها قادرة على التغلب عليها بفضل الدعم الحكومي والطلب القوي ومرونة الشركات العقارية في التكيف مع تغيرات السوق.

وأوضح أن المشروع مجهز بالكامل بالمرافق، وتم الانتهاء من 30% من أعمال البناء. ويضم المشروع 473 وحدة بمساحات مختلفة، تشمل توين هاوس وشاليهات واستوديوهات، كما يتميز بشاطئ رملي 100%، وأربعة حمامات سباحة، وفندق أربع نجوم، ورياضة الكايت سيرف والألعاب الشاطئية، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومقاهي ومطاعم، مما يجعله مشروعًا متكامل الخدمات مناسبًا للسكن على مدار العام.

واختتم محسن حديثه بأن الشركة تركز على جودة مشاريعها وخدمات ما بعد الإشغال مثل الصيانة، مما يزيد من عائد ملكية العقار لعملائها.

موقع مصرنا الإخباري