انتهاكات حقوقية خطيرة ضد السجينات السياسيات في سجن العاشر من رمضان
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفتها بـ”الانتهاكات الخطيرة التي تمارس بحق السجينات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء”. جاء ذلك بعد أسابيع من انتحار سجينة روسية داخل محبسها بالسجن نفسه، نتيجة “لظروف الاحتجاز القاسية وإصابتها بحالة نفسية سيئة بسبب الضغوط الكثيرة التي مورست عليها وعلى المحبوسات الأخريات على ذمة قضايا سياسية وجنائية من طرف إدارة السجن والسجينات الجنائيات”.
وفي تقريرها الصادر اليوم الجمعة، أكدت الشبكة الحقوقية استمرار تلك الانتهاكات رغم تغيير مصلحة السجون لعدد من الضباط المسؤولين عنها. وحصلت الشبكة على رسالة مسربة من السجينات السياسيات تُسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضن لها في سجن العاشر من رمضان للنساء. تكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن بأوامر مباشرة إلى السجينات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر.
تشمل الانتهاكات التي جاءت في الرسالة المسربة اختلاط السجينات السياسيات بالجنائيات، مما يعرضهن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، مما يزيد من سوء حالتهن النفسية ويعرض حياتهن للخطر. كما تتحدث الرسالة عن السيطرة الداخلية للسجن بواسطة السجينات الجنائيات، مما يزيد من الابتزاز والضغط النفسي على السجينات السياسيات.
كما تتحدث الرسالة المسربة عن عقوبات وتأديب تعسفي، حيث تُعاقب المعتقلات السياسيات على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات. تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد. بالإضافة إلى القيود الصارمة والممنوعات، حيث تُفرض قيود شديدة تشمل منع الصلاة الجماعية، قيام الليل، السحور بعد وقت معين، قراءة القرآن بشكل جماعي، دخول الكتب ما عدا الروايات الهابطة، التصنيع، النقل إلى سجون أخرى، والزيارات الداخلية. يتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات.
كذلك اشتكت السجينات السياسيات من الحرمان من الرعاية الصحية، ضيق وقت الزيارة، محدودية وقت التريض “الخروج من العنابر في الشمس والهواء”، التفتيش المهين، مصادرة الممتلكات، الضغوط النفسية المستمرة، والعزل والحبس الانفرادي.
أوصت الشبكة بوقف الانتهاكات الجسيمة والممارسات غير الإنسانية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وفصل السجينات السياسيات عن الجنائيات، ومساءلة المتورطين والمسؤولين عن الانتهاكات.