أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الأحد، طلبي مناقشة عامة؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر، وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة”، و”آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر”، ورد الحكومة ، والمناقشات ذات الصلة إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام؛ لبحثهما وإعداد تقرير بشأنهما. وقال النائب جيفارا محمد الجافي – خلال استعراض طلب المناقشة العامة المقدم منه و20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر، وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة”- : إن السياحة تعتبر من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من الدول، وتلعب دورا مهما في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق ذلك نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من السائحين فضلا عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى. وأضاف الجافي: أنه من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو “الترويج السياحي” الذي يعتبر جسرا حيويا يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم في جذب المزيد من السياح..مشيرا إلى أن أهمية الترويج السياحي تبرز في أنه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها؛ وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي. وتابع الجافي: أن الترويج السياحي ليس مجرد وسيلة لجذب السياح، ولكنه أيضا أداة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة، كما يسهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، لذا، أصبح التركيز على تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي أحد مرتكزات التنمية السياحية؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وفي طلب المناقشة العامة الثاني المقدم من النائب حازم الجندي و20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر”.. أكد الجندي أن السياحة تحتل موقعا مهما في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، لما تقدمـه مـن إسهامات فعالة في الدخل القومي، وتأثيرهـا المباشـر علـى مسـتوى التشغيل والبطالة في جميـع المناطق السياحية، وقد برزت الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة بشكل لافت في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث باتت أحد المكونات المهمة في الهيكل الاقتصادي لدى الكثير من دول العالم ومن بينها مصر، وأصبحت موارد السياحة تمثل نسبة متغيرة من الناتج العالمي. وقال: إن الدولة المصرية تعتبر واحدة مـن أبرز مناطق الجذب السياحي عالميا نظرا لما تتمتع بـه مـن تنـوع حضاري، وتعد السياحة قطاعا اقتصاديا رائدا على المستوى القـومي، نظرا لما توفره من حصيلة من النقد الأجنبي، فضلا عـن كـونها قطاعا كثيـف العمالة، سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة، وتتكاتف أجهزة الدولة المعنية لدعم هذا القطاع وتنميته لكونه أحد ركائز الاقتصاد القومي. وأضاف الجندي: أن تحقيق التنمية السياحية تتطلب تبـني البرامج الهادفة إلى التوسع المستمر المتوازن في الموارد السياحية، وتعزيز الجودة وترشيد الانتاجية في مختلف الخدمات السياحية، وربطهـا بعناصر البيئـة، واستخدامات الطاقة الجديدة، وتنمية مصادر الثروة البشـرية؛ للقيـام بدورها الفعال في برامج التنمية السياحية، بما يضمن تلبية احتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم؛ وهـو مـا يعـرف بـ “التنمية السياحية المستدامة” التي تقـوم على إدارة الموارد بأسلوب يحقـق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية مع الحفـاظ على الموروث الثقافي واستمرارية التنوع البيولوجي ومقومات الحياة الأساسية. وشدد الجندي على أن مستقبل السياحة بصفة عامة يعتمد على حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإحداث التكامل والترابط بين المفاهيم البيئية والاقتصادية.
المصدر بوابة الأهرام
