موقع مصرنا الإخباري:
كان للحصار الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة تأثير عميق على الظروف المعيشية والرفاهية العامة للسكان المحليين.
أكدت القاهرة التزامها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بينما رفضت رفضا قاطعا إنشاء ممرات آمنة للاجئين الفارين من القطاع الفلسطيني المحاصر. ويأتي هذا القرار مع استمرار تصاعد الصراع بين إسرائيل وغزة، مما أدى إلى تزايد الدعوات لبذل جهود إنسانية دولية.
تجري مصر، التي تقع إلى الجنوب الغربي من قطاع غزة، مناقشات مع الولايات المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية عبر حدودها مع المنطقة المضطربة. ومع ذلك، فهي لا تزال حازمة في معارضتها للسماح للاجئين من غزة بدخول أراضيها.
غزة هي منطقة ساحلية ضيقة تقع بين إسرائيل في الشمال والشرق، ومصر في الجنوب الغربي، وهي موطن لحوالي 2.3 مليون شخص. منذ عام 2007، عندما سيطرت حركة حماس الفلسطينية المسلحة على المنطقة، تعرض سكان غزة لحصار طويل الأمد.
وكان لهذا الحصار تأثير عميق على الظروف المعيشية والرفاهية العامة للسكان المحليين.
إن إحجام مصر عن السماح بتدفق الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها، حتى في خضم الصراعات الأكثر حدة، هو نتيجة لسياسة الحياد وعدم التدخل الثابتة.
وباعتبارها وسيطًا متكررًا بين إسرائيل والفلسطينيين، دعت مصر باستمرار كلا الجانبين إلى حل نزاعاتهما داخل حدودهما. والأساس المنطقي وراء هذا الموقف هو اعتقاد مصر بأن الحل السلمي هو السبيل الوحيد أمام الفلسطينيين لتحقيق طموحهم طويل الأمد في إقامة دولتهم.
وقد تطرقت المناقشات الأخيرة بين المسؤولين المصريين والولايات المتحدة وإسرائيل إلى إنشاء ممرات آمنة للمدنيين الفارين من الأعمال العدائية المستمرة في غزة.
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان هذه المشاورات وشدد على أهمية مثل هذه الممرات لضمان سلامة ورفاهية المدنيين المتضررين من النزاع. ولا تزال هذه المناقشات مستمرة، حيث سلط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الضوء على الضرورة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية في المنطقة.
أثار الصراع بين إسرائيل وغزة ذكريات الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، والتي أدت إلى إنشاء إسرائيل وتهجير العديد من الفلسطينيين. وحتى يومنا هذا، تحتفظ العديد من الدول العربية بمخيمات للاجئين لأحفاد أولئك الذين فروا أو طردوا بوحشية خلال تلك الحرب.
وتشكل قضية حق العودة لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين نقطة خلاف مركزية في أي اتفاق سلام نهائي. وبينما يصر الفلسطينيون ومختلف الدول العربية على إدراج هذا الحق، فإن إسرائيل ترفض هذه الفكرة باستمرار.