موقع مصرنا الإخباري:
في محاولة لدعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي، كشفت الحكومة المصرية عن خطط لإطلاق مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024. وستنفذ الحكومة حزمة شاملة من 27 إجراء إصلاحيًا مقسمة إلى ثلاثة مجالات رئيسية : مبيعات الأصول والاكتتابات العامة الأولية، وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية.
وتهدف الحكومة إلى زيادة مشاركة المواطنين في الملكية المؤسسية وتوفير الفرص لكبار المستثمرين من خلال برنامج مدته عام واحد. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ الإصلاحات لتعزيز الحوكمة والشفافية وتنظيم السوق. وتشمل الإجراءات نشر تقارير دورية عن المناقصات والمزايدات، وتفعيل خطة هيئة المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وتهدف هذه المبادرات الإصلاحية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، فضلاً عن وضع خطة تنفيذية لتفعيل استراتيجية الملكية الفكرية.
وقد تم تنفيذ أو التخطيط لعدد كبير من إجراءات الإصلاح، والتي يبلغ مجموعها حوالي 171، لدعم القطاع الخاص. ومن بين هذه التدابير، تم تنفيذ 144 إجراءً في ستة مجالات رئيسية، مع التركيز بشكل خاص على تشجيع القطاع الصناعي وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
