موقع مصرنا الإخباري:
تقدم مصر رسومًا بحد أدنى 5000 دولار للمصريين الذين يعيشون في الخارج والذين يرغبون في سداد التزامات الخدمة العسكرية وخطة معاشات تقاعدية بالدولار الأمريكي تستهدف أيضًا مواطنيها في الخارج، في سلسلة من الإجراءات الجديدة المصممة لتعزيز تدفقات الدولارات، حسبما ذكر موقع مصرنا الإخباري.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، بدأت البنوك المملوكة للدولة في بيع سندات مقومة بالدولار ذات فائدة عالية، واعتبارًا من شهر مايو، منح قانون جديد إقامة مؤقتة للأجانب الذين يشترون عقارات بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار أو يودعون 50 ألف دولار في البنوك المملوكة للدولة.
وتأتي هذه المبادرات في أعقاب خطة عام 2022 لمنح المغتربين المصريين تخفيضات ضريبية مقابل دفع الرسوم على واردات السيارات بالعملة الصعبة، وإجراءات أخرى لجذب الاستثمارات بالعملة الأجنبية في الأراضي والصناعة.
قامت مصر بسحب أصولها من العملات الأجنبية على مدار العامين الماضيين بعد موجة من الاقتراض الأجنبي، في أعقاب الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية. وتظهر بيانات البنك المركزي أن تحويلات العاملين في الخارج، وهي أكبر مصدر لتدفقات العملات الأجنبية في مصر، انخفضت بشكل حاد في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وتتيح خطة المعاشات للمصريين المقيمين في الخارج إنشاء صناديق معاشات بحد أدنى 500 دولار تضمن دفعات شهرية بالدولار لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما من سن 50 عاما، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الاثنين.
وستقوم الحكومة أيضًا بجمع العملة الأجنبية من خلال السماح للمصريين الذين يعيشون في الخارج، والذين تأخروا في الخدمة العسكرية، بتعويض وضعهم بشكل دائم من خلال دفع إما 5000 دولار أو 5000 يورو خلال نافذة مدتها شهر واحد، والتي بدأت يوم الاثنين.
وأعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن رقم واتساب وعنوان بريد إلكتروني للاستفسار عن المخطط، الذي قالت إنه سيتم مراقبته على مدار الساعة، وحثت المتقدمين على التسجيل بسرعة.
يُطلب من معظم الرجال المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عامًا الخدمة في الجيش. وحصل العديد منهم على إعفاءات مؤقتة للسفر للتعليم أو العلاج الطبي أو العمل، لكن انتهى بهم الأمر بالبقاء في الخارج. أولئك الذين لا يلتزمون بمتطلبات الخدمة لن يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم.
طلبت الحكومة من المتقدمين الدفع في حساب تم إنشاؤه خصيصًا في فرع أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، لبنك مصر المملوك للدولة في مصر، والذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة.
وسيكون العفو العسكري المقترح متاحًا أيضًا للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا والذين يفشلون في إكمال خدمتهم العسكرية.
وقال محمود سالم، وهو محلل مصري يعيش في برلين، إن الحكومة سمحت في الماضي بإعفاءات من الخدمة العسكرية بدفع 3000 جنيه مصري (97 دولارًا)، بشرط عودة الرجال إلى مصر والمثول أمام لجنة عسكرية للدفاع عن قضيتهم. لكن قيمة الجنيه تراجعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
وفي عام 2018، عاش 8.9 مليون مصري في الخارج و97.1 مليونًا في مصر، وفقًا لأحدث أرقام البنك المركزي. ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد المصريين الذين يعيشون في مصر إلى 105 ملايين.
وتظهر البيانات الرسمية أن الدين الخارجي ارتفع إلى 165.4 مليار دولار بحلول نهاية مارس/آذار، من أقل من 40 مليار دولار في عام 2015. وسيتم سداد ما لا يقل عن 50 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة، وفقا للبنك المركزي.
