موقع مصرنا الإخباري:
حث المشرعون في الاتحاد الأوروبي اليوم اليونان والمفوضية الأوروبية على بدء تحقيق دولي ومستقل في حادث غرق سفينة المهاجرين القاتلة الشهر الماضي قبالة سواحل اليونان.
عقدت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي نقاشًا مخصصًا للمأساة التي يعتقد أنها أودت بحياة مئات الأشخاص. كانت السفينة تقل مهاجرين بشكل رئيسي من باكستان ومصر وسوريا.
ودعت اللجنة “السلطات اليونانية والمفوضية [الأوروبية] إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في الحادث على وجه السرعة” ، حسبما قالت المشرعة الألمانية من الاتحاد الأوروبي بيرجيت سيبل ، رئيسة الجلسة.
وأضافت أن البرلمان الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في تصرفات السلطات اليونانية ووكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) و “امتثالها للقانون الأوروبي والدولي ، لا سيما التشريعات الخاصة بالبحث والإنقاذ في البحر”.
من جانبها ، أقرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ، إيلفا يوهانسون ، بأن الاتحاد الأوروبي “لا يفعل ما يكفي لمنع الأحداث المأساوية” وأكدت مجددًا على التزام الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بتكثيف مكافحة مهربي البشر.
وأوضحت أن حركة المرور على طريق الهجرة من ليبيا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط زادت بنسبة 600-700 في المائة وكانت “مسألة وقت فقط” قبل وقوع كارثة بهذا “الحجم”.
انتقدت المشرعة الهولندية صوفي إنت فيلد مفوضية الاتحاد الأوروبي لتركيزها فقط على تهريب البشر بينما لا تعمل على عمليات البحث والإنقاذ.
وشككت في مصداقية التحقيق مع السلطات اليونانية حيث “نرى المزيد والمزيد من الأدلة المقلقة تظهر في وسائل الإعلام حول دور خفر السواحل اليوناني ، وربما حتى المسؤول عن انقلاب السفينة”.
