بعد يومين من إطلاق تحقيق بمجلس النواب الأمريكي في الوثائق السرية التي عُثر عليها في المكتب الخاص بمنزل الرئيس جو بايدن، طلب الجمهوريون الأحد، من البيت الأبيض تقديم قائمة الأفراد الذين زاروا المنزل، ما قد يمهد الطريق لتوسيع دائرة التحقيق.
وكانت اللجنة القضائية بمجلس النواب التي يرأسها النائب الجمهوري جيم جوردان، قد أبلغت الجمعة، وزير العدل ميريك جارلاند، بأنها أطلقت تحقيقًا رسميًا في قضية الوثائق السرية.
وفي أولى الخطوات عقب إطلاق التحقيق، طالب جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأحد، بالحصول على سجلات زوار منزل الرئيس جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.
وقال كومر الذي ينتمي للحزب الجمهوري في رسالة إلى رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض تحمل تاريخ الأحد، إنه “من دون قائمة بالأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الشعب الأميركي مطلقًا من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية”.
وجاء في الرسالة أن “تلك الوثائق السرية تم تخزينها بشكل غير صحيح في منزل الرئيس بايدن لنحو 6 سنوات على الأقل، ما يثير تساؤلات بشأن الأفراد الذين قد اطلعوا أو كان لهم اطلاع على المعلومات السرية”، المضمنة في الوثائق.
وأضاف أن “سوء تعامل بايدن مع المعلومات السرية يثير قضية ما إذا كان قد قوض الأمن القومي”، مشيرًا إلى أن اللجنة “تطلب الشفافية بشأن ما إذا كان أي أفراد لهم صلات خارجية” قد أتيح لهم الوصول إلى تلك الوثائق.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن البيت الأبيض رفض التعليق بشأن ما إذا كان الرئيس بايدن سيوافق على طلب كومر بتقديم سجل زوار منزله.
ولا يوجد من الناحية القانونية ما يلزم رؤساء الولايات المتحدة بالكشف عن زوارهم في منازلهم أو البيت الأبيض.
وأعادت إدارة بايدن تقليد الكشف عن الضيوف الرسميين للبيت الأبيض، وأصدرت أول مجموعة من السجلات الخاصة بذلك في مايو 2021 بعدما أوقف الرئيس السابق دونالد ترمب العمل بذلك التقليد بعد فترة وجيزة من توليه المنصب في 2017.
غير أن إدارة بايدن لا تنشر سجلات زوار إقامات الرئيس الخاصة.
ويسعى الجمهوريون إلى مقارنة قضية وثائق بايدن، وبعضها يعود لفترة عمله نائبًا للرئيس، مع تلك الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترمب الذي يواجه تحقيقًا جنائيًا اتحاديًا في طريقة تعامله مع الوثائق السرية بعدما غادر البيت الأبيض في 2021. لكن خبراء في القانون يقولون إن هناك فوارق كبيرة بين الحالتين.
وقال كومر إنه لن يطلب الحصول على سجلات وزوار مقر إقامة ترمب في مار ألاجو، حيث تم العثور على أكثر من 100 وثيقة سرية – بعضها يحمل علامة سري للغاية – أثناء تفتيش أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي.
وإضافة إلى سجل زوار منزل الرئيس، طلب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي تفاصيل أكثر عن عمليات التفتيش التي أجراها مساعدو بايدن للمنزل، ضمنها أسماء الأشخاص وتواريخ التفتيشات التي أجروها.
وكان البيت الأبيض أعلن العثور على 10 وثائق سرية في نوفمبر الماضي، أثناء إفراغ مكتب بايدن الخاص في مركز أبحاث تابع لـ”جامعة بنسلفانيا” (واشنطن)، والذي كان بايدن يعمل فيه بشكل منتظم خلال الفترة الممتدة بين منتصف عام 2017 وبداية حملته الرئاسية في عام 2020.
وتم تسليم تلك الوثائق إلى هيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية. وبعد الإعلان الذي جاء متأخرًا لأكثر من شهرين، أجرى محامو الرئيس تفتيشًا لمقراته الخاصة، وعثروا على وثائق سرية إضافية في مرآب وغرفة مجاورة بمقر إقامته في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.
وبسبب عدم امتلاكهم تصاريح لازمة للاطّلاع على هذا النوع من المستندات، لم يواصل المحامون مهمّتهم، وأبلغوا وزارة العدل بالموضوع، وفق البيت الأبيض.
وقال جيمس كومر لشبكة CNN، إن “ما يقلقني هو أنه تم استدعاء المستشار الخاص (من وزارة العدل)، ولكن بعد ساعات من ذلك، كان المحامون الشخصيون للرئيس الذين ليس لديهم تصريح أمني، لا يزالون يواصلون البحث في إقامة الرئيس عن أشياء”.
وتابع: “هذا الأمر جعل المنزل يتحول إلى مسرح جريمة”.
وأضاف: “لدينا الكثير من الأسئلة للأرشيف الوطني. ولدينا الكثير من الأسئلة لوزارة العدل، ونأمل في أن نشرع في الحصول على أجوبة قريبًا”.
ويُلزم قانون صدر عام 1978 الرؤساء الأميركيّين ونوّابهم بإحالة كلّ رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم مناصبهم.
المصدر هنا
