قال عباس الشراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إن رسالة إثيوبيا إلى وزارة الخارجية المصرية في 26 يوليو ، والتي تفيد بأن أديس أبابا ستستمر في المرحلة الثالثة لملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير خلال موسم الفيضانات الحالي ، لا يتوافق مع ما أعلنته أديس أبابا من قبل وينتهك القانون الدولي.
وأوضح الشراقي أن الإخطار الذي جاء بعد أكثر من أسبوعين من بدء التعبئة (11 يوليو) ولم يذكر تاريخ البدء ، يعد انتهاكًا لما أعلنه المسؤولون الإثيوبيون في مايو الماضي عندما قالوا إن التعبئة ستتم في أغسطس وسبتمبر.
وجهت وزارة الخارجية المصرية ، يوم الجمعة 29 يوليو / تموز ، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي للتعبير عن رفض مصر لاستمرار إثيوبيا من جانب واحد في ملء بحيرة السد ، وهو ما يعد انتهاكًا لاتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 وانتهاكًا واضحًا لقانون الاتفاقات الدولية.
كما وصفت مصر هذه الأعمال بأنها انتهاك للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر عام 2021 ، وتوصيات مؤتمرات القمة التي عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي عام 2020 ، وقواعد القانون الدولي.
وأشار الشراقي إلى أن عودة مصر إلى مجلس الأمن للمرة الثالثة – رغم تخلي المجلس العام الماضي عن الموضوع بإعادته إلى الاتحاد الإفريقي وإعلانه عدم اختصاصه بشؤون المياه – يؤكد أن الأمر ليس مجرد قضية مائية. لكنها قضية تهدد الأمن والسلام في المنطقة.
وأوضح كذلك أن إثيوبيا زادت سعة سد النهضة سبعة أضعاف من 11.1 مليار متر مكعب في تصميم عام 1964 إلى 74 مليار متر مكعب في عام 2022.
كما حذر من أنه في حالة انهيار السد فإنه سيؤدي إلى إبادة أكثر من 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق وآخرين شمال الخرطوم.
يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه تسريبات نقلتها وسائل إعلام عربية ودولية عن مصدر بالخارجية السودانية الأسبوع الماضي، تقول إن “إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع جدران خرسانية، استعدادا للملء الثالث للسد”.
وأكد المصدر السوداني أن بلاده في انتظار دعوة رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي الذي يترأس الاتحاد الأفريقي هذا العام.
