ما يحدث الآن لا قضاء في الضفة الغربية ولا محاكم والمحامون عن بكرة ابيهم تجمعوا في انتفاضة حقوقية على التعديلات التي صادق عليها رئيس السلطة الفلسطينية بتوصية من مجلس القضاء الاعلى.
وذكر المحامون ان التعديلات تمس بالحريات المدنية وتمس بالسلم الاهلي ، التعديلات التي اقرت بقانون من رئيس السلطة يتعلق بعضها بتجاوز عرض المتهم على القضاء وبتمديد احتجازه غيابيا وتحصين السلطة التنفيذية امام القضاء، نقابة المحامين التي اعلنت تعليق العمل امام المحاكم ودعت للتظاهر امام مقر الرئاسة الفلسطينية لم يتوصل ممثلوها لاي اتفاق بعد اجتماع عقد مع محمد اشتية لعدة ساعات.
وأفاد امين سر نقابة المحامين الفلسطينيين داود الدرعاوي: “هذه التعديلات مرعبة على الحقوق والحريات العامة، هي تغوض بالنتيجة السلم الاهلي، يعني مجرد الاتهام بجرائم معينية يبقى المتهم موقوفا الى حين انتهاء محاكمته وهم يعلمون بأن المحاكمات ستطول ستكون سنوات، ماذا ستنفع البراءة، لأن البراءة بعد مضي عشرة سنوات على التوقيف، هذا جنون واعتداء سافر على القوانين والمعايير الدستورية”.
إذ إن الازمة التي يثيرها المحامون الفلسطينييون، والتي انضم اليهم فيها نقابات مثل المهندسين والعمال اساسها غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، وتحول السلطة التنفيذية الى مؤسسة تشرع وتنفذ، وتتغول كما يرون على القضاء.
