بدأت خطة التنفيذ المكونة من ست مراحل في بورسعيد في عام 2018 ، ومنذ ذلك الحين تم طرحها تدريجياً في جميع أنحاء محافظات مصر.
تم تقصير الجدول الزمني للتنفيذ الوطني لنظام التأمين الصحي الشامل (UHIS) – وهو نظام رعاية صحية وطني من شأنه أن يغطي جميع المواطنين المصريين – إلى 10 سنوات ، بانخفاض عن الجدول الزمني الأولي البالغ 15 عامًا ، وفقًا لإعلان الوزارة المالية.
بدأت خطة التنفيذ المكونة من ست مراحل في بورسعيد في عام 2018 ، ومنذ ذلك الحين تم طرحها تدريجياً في جميع أنحاء محافظات مصر. تم بالفعل تنفيذ نظام UHIS في الأقصر والإسماعيلية ، مع إعطاء الأولوية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض. وسيتم تنفيذ باقي المرحلة الأولى في السويس وأسوان وجنوب سيناء بنهاية العام المالي الحالي.
أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء (IDSC) في ديسمبر 2021 أن أكثر من خمسة ملايين مقيم مصري قد التحقوا في UHIS في البلاد خلال المرحلة الأولى. تخطط وزارة المالية لإضافة 15.3 مليون شخص إضافي بحلول نهاية عام 2022.
يتمتع المستفيدون من UHIS بالقدرة على اختيار المكان الذي يمكنهم فيه تلقي الخدمات الطبية من المساحات الطبية بموجب نظام التأمين الجديد. يغطي النظام أكثر من 3000 خدمة صحية متنوعة تتراوح بين الجراحة والتحليل الطبي والمسح الإشعاعي وعلاج الأورام وزرع الأعضاء والأجهزة التعويضية.
سيتم دعم نظام UHIS من خلال تطبيق للهواتف الذكية ، وفقًا “لاستراتيجية مصر الرقمية” الوطنية.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: إن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمني المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بمصر، بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة.
وأشار «معيط» في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أنه من المقرر خلال العام الجاري، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى: «الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء»؛ بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة في تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التي تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعي.
وأضاف أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا بالغًا بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي في مصر، قائلاً: «الرئيس عبد الفتاح السيسي يسألني دائمًا عن توافر وكفاية المخصصات المالية للتأمين الصحي الشامل، ويؤكد أن الأولوية لصحة المصريين»، موضحًا أن هناك اعتمادات مالية بموازنة العام المالي الحالي لتأهيل الوحدات والمراكز والمنشآت الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.
