رفع منذ قليل، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الإثنين.
جاء ذلك بعدما قرر المجلس إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، مُوجّه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية، في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى لجنة الصناعة بالمجلس، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس.
في السياق ذاته، أكد وزير التموين، أن الأزمة أدت لارتفاع غير مسبوق في الأسعار على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن آخر شحنة قمح دخلت مصر في 17 فبراير الماضي، قبيل اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية؛ التي بدأت في 24 فبراير.
وزير التموين في مجلس الشيوخ
ولفت الوزير إلى أن سعر طن القمح وصل لـ 480 دولارًا في الطن بفارق نحو 140 دولارا في الطن الواحد منذ اندلاع الأزمة، مشيرًا إلى أنه كان هناك احتياطي استراتيجي، مع اندلاع الأزمة، ثم تبعها دخول المحصول المحلي.
وقال الدكتور علي المصيلحي: نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من القمح، مشيرًا إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي من القمح للمواطن أعلى بكثير عن المعدلات العالمية.
وأشار المصيلحي، إلى أن مفهوم الأمن الغذائي للمواطن ما يهم الحكومة، والذي يعني توافر السلع، وإمكانية الوصول إلى منافذ بيع السلع، وتوفيرها بأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين.
وأكد أن الدولة نجحت في توفير كافة السلع الأساسية برؤية سياسية، قائلا: قلتها للرئيس السيسي في فبراير 2017؛ الأهم الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 3 أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وجّه وقتها برفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 6 أشهر بتكلفة غير طبيعية، وأتاح نحو 1.8 مليار دولار قبل أزمة كورونا لهذا الغرض.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا الأمر كان يتطلب توفير سعات تخزينية كبيرة لاستيعاب مضاعفة كميات الاحتياطي من السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل تحقيق مفهوم الأمن الغذائي للمواطن المصري، وتوفير كافة السلع بالأسواق بالأسعار المناسبة والعادلة.
المصدر: القاهرة 24
