أعلنت امرأة مسلمة من الإيغور محتجزة مع طفلتها في السعودية مساء الأربعاء، أنّها تخشى ترحيلهما خلال الساعات القليلة المقبلة إلى بلدهما الصين، حيث تؤكّد منظمات حقوقية أن أفراد هذه الأقلية المسلمة معرّضون لخطر التعذيب.
وفي اتصال هاتفي، قالت بوهيليكييمو أبولا، إنّها وابنتها محتجزتان في المملكة منذ أوقفتا في مكة في مطلع نيسان/ أبريل الجاري.
وأوضحت أنّهما “محتجزتان في سجن في الرياض تمهيداً لترحيلهما” إلى الصين في وقت لاحق من ليل الأربعاء.
وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” ناشدت السعودية الإفراج عن أربعة إيغوريين، بينهم الأم وابنتها البالغة من العمر 13 عاماً، مؤكدة أنّهم يواجهون في بلدهم خطر التعرّض للتعذيب.
وقالت أمنستي في بيان إنه “ينبغي على السلطات السعودية أن تُفرج فوراً عن أربعة أشخاص من الإيغور -ومن ضمنهم فتاة عمرها 13 سنة ووالدتها- معرّضون بشدة لخطر الاقتياد إلى معسكرات الاعتقال القمعية إذا ما أُعيدوا إلى الصين، وذلك وسط مخاوف من إمكانية أن تكون خطط ترحيل المجموعة قيد التنفيذ بالفعل”.
وأضاف البيان أن “بوهيليكييمو أبولا وابنتها القاصر اعتقلتا بالقرب من مكة، وأخبرتهما الشرطة بأنهما تواجهان الترحيل إلى الصين مع رجلين من الإيغور محتجزيْن أصلاً”.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن “أبولا هي الزوجة السابقة لنورميميتي روزي، المحتجز بدون تهمة مع أيميدولا وايلي في المملكة العربية السعودية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020”.
ونقل البيان عن لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنستي، قولها إن “ترحيل هؤلاء الأشخاص الأربعة -ومن ضمنهم طفلة- إلى الصين، حيث يواجه الإيغور وغيرهم من الأقليات الإثنية حملة مروّعة من الاحتجاز، والاضطهاد، والتعذيب، بصورة جماعية، يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
والإيغور أقليّة مسلمة ناطقة بالتركية تشكّل المجموعة الإثنية الرئيسية في إقليم شينغيانغ في شمال غرب الصين.
وتتّهم منظمات حقوقية ودول غربية بكين باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي وبممارسة عمليات “تعقيم قسري” بحقهم وفرض العمل القسري عليهم.
وتنفي بكين هذه الاتهامات مؤكدة أن هذه المعسكرات هي “مراكز للتأهيل المهني” هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم من التطرف الديني.
(أ ف ب)
