موقع مصرنا الإخباري:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع المجلس لعرض الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ورؤساء القطاعات المعنيين على أن مشروع موازنة العام المالى 2022- 2023، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والخاصة بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعيًا لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم. وأشار إلى أن مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ يتضمن بنودًا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذى يُعد من أضخم المشروعات التنموية، حيث يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة ٦٠% من المصريين، ويُمكّن المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى بشكل عادل وشامل ومستدام. وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022- 2023، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية أساسية، والمستهدفات المالية له، موضحًا أنه تم اختيار 8 مجموعات تضم مختلف فئات المجتمع لعقد هذه الاجتماعات، ومناقشة واستعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد.
على صعيد متصل، قالت مصادر حكومية مطلعة إن وزارة المالية تشهد خلال الفترة الحالية اجتماعات متتالية للاتفاق على تصور كامل بشأن هيكلة منظومة الدعم من جانب وزارة المالية، فى إطار الإعداد لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2022- 2023. وأضافت المصادر أنه من المبكر الحديث عن الصورة الكاملة لمشروع هيكلة منظومة الدعم، وما إذا كانت ستنطوى على التحول الكامل للدعم النقدى، أو الإبقاء على الدعم بنوعيه، وكذا توحيد قاعدة بيانات مستحقى الدعم بعد تنقيتها. وتتوقع وزارة المالية تحقيق نمو بنسبة 5.7% فى موازنة الدولة للعام المالى المقبل 2022- 2023.
من جانبه، أبدى طلعت عبدالقوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تأييده لقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته، وبعضوية عدد من الوزارات لمراجعة منظومة الدعم. وقال «عبدالقوى» إن إعادة هيكلة الدعم ضرورة مُلحة، حتى يصل لمستحقيه بشكل كامل.
المصدر: المصرية اليوم
