تقدم عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر، النائب طارق الخولي بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسري.
وطلب الخولي رسميا إدراج مناقشة سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسري على جدول أعمال المجلس.
وتابع: “حيث خرجت علينا الأخبار بجرائم غير مألوفة على المجتمع المصري، ما بين قتل الأزواج لزوجاتهم والعكس، وتعرض الأطفال لجرائم وحشية على يد ذويهم مثل: التعذيب، القتل أو الاغتصاب؛ وهو ما يدفعنا إلى ضرورة النظر بجدية فى تلك القضية المُلحة، التي من شأنها إحداث خلل في مكون الأسرة المصرية”.
وأضاف الطلب: “وما يدعم ذلك أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أدلت بتصريح في سبتمبر الماضي بأن 42.5% من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهم بين سن 18 و64 عاما تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن”.
وأضاف أن مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أبلغ عن أن خط النجدة قد تلقي خلال العام الماضي، 11 ألفا و761 بلاغا بتعرض أطفال للخطر أو الموت، من بينها 764 بلاغا بجرائم تحرش أو اغتصاب.
وتابع “العنف الأسري هو إحدى التفسيرات الواضحة على زيادة حالات الطلاق والتي سجلت 213 ألف حالة عام 2020، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
مصر.. تحرك نيابي بشأن
وأشار الطلب إلى أنه: “من الضرورة القصوى استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة تلك القضية، وحول ما إذا كانت تمتلك استراتيجية واضحة من شأنها الحد من الانتشار الملحوظ للعنف الأسرى، بداية من تحديد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم أسرية، مرورا بعرض المسارات المطروحة والمبادرات المقترحة من جانب المؤسسات الحكومية والمجالس القومية المعنية، للتوعية بمخاطر العنف ونتائجه الكارثية وسبل دعم المعنفين، وصولا إلى تفعيل القوانين وإصدار تشريعات جديدة حاسمة لتلك القضايا”.
