في أحدث إدانة دولية جديدة لانتهاكات الإمارات لحقوق العمال وافدين، قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) إن إصلاحات قانون العمل الإماراتي لا تتصدى لانتهاكات حقوق العمال.
وذكر الاتحاد في بيان صحفي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، أن قوانين العمل الجديدة المقرر تنفيذها في فبراير 2022، والتي يُروَج لها لتكون أكبر تحديث لعلاقات العمل في الإمارات لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق العمال.
وأشار إلى أن عدم التشاور مع العمال وغياب الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة يعني أنه لن يكون هناك تغيير في نظام الكفالة للعبودية الحديثة الحاصلة في الإمارات.
وقال شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي إنه “يمكن لدولة الإمارات أن تتعلم من تجارب جيرانها مثل قطر، حيث تم تطوير نظام علاقات صناعية حديث يفكك نظام الكفالة للرق الحديث ويعطي العمال صوتًا ووسائل لتسوية المظالم من خلال محاكم العمل العاملة التي تسمح بالوصول العادل.
ودعا الاتحاد الدولي للنقابات حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى: إنهاء نظام الكلفة للعبودية الحديثة؛ وإدخال حد أدنى للأجور غير تمييزي، إدراج عاملات المنازل في قانون العمل؛ وإنشاء محكمة عمل عاملة مع إجراءات التظلم.
وطالب كذلك الإمارات بإلغاء الحاجة إلى أذونات صاحب العمل لمغادرة البلاد من خلال السماح للعمال بالتعامل مباشرة مع الحكومة في إلغاء تأشيرات إقامتهم.
وذكر الاتحاد أن استضافة معرض دبي إكسبو 2020 أدت إلى زيادة مخاطر العبودية الحديثة للحكومات والمنظمات الدولية والشركات التي لديها أجنحة وما يرتبط بها من أحداث في إكسبو.
وقال لن تفعل هذه التغييرات المقترحة في قانون العمل شيئًا للتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها الحكومة والشركات في الإمارات.
وأضاف “يجب أن تتوافق قوانين وممارسات حقوق العمال في الإمارات العربية المتحدة مع معايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية”.
وسيكون التصديق على بروتوكول 2014 لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري (C029) خطوة مهمة لإظهار التزام الإمارات بالإصلاح.
وشدد الاتحاد على انه بدون حوار اجتماعي، فإن الإمارات ليست جادة في الإصلاح. هذه القوانين لا تفعل شيئًا لإنهاء رسوم التوظيف، وعبودية الديون، وعدم دفع الأجور، التي تم تطبيعها في الإمارات واستعباد العمال.
ويتم استبعاد عاملات المنازل من قانون العمل ، بما يتعارض مع المعايير الدولية. قال شاران بورو: “إن محاكم العمل التي لا تنفذ أو تحل القضايا تترك العمال غير قادرين على التماس العدالة أو الإنصاف”.
صنف مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) الإمارات على أنها “لا تضمن حقوق العمال” منذ عام 2014. وتشمل هذه الانتهاكات ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:
تم احتجاز وترحيل 700 عامل مهاجر من إفريقيا في يونيو 2021 ، وحُرموا من الحصول على الدعم القانوني أو الطبي.
أشار 50٪ من عمال البناء الذين شملهم الاستطلاع في دبي إلى أنهم لم يتلقوا أجورهم في الوقت المحدد وحُرموا من دفع أجور العمل الإضافي المناسبة.
يبلغ العمال عن مخالفات العقود والمخالفات ، آلاف الدولارات في الرسوم ، وعدم القدرة على تغيير الوظائف، والتمييز في الأجور على أساس الجنسية.
وأكد الاتحاد الدولي أنه “لا يمكن إنهاء الخوف وترهيب العمال في الإمارات العربية المتحدة إلا من خلال أن يكون للعمال صوت في مكان العمل وصوت في تشكيل إصلاحات قانون العمل”.
وذكر أن السماح للعمال بتوثيق الحالات بشكل جماعي والوصول إلى ممثلي العمال، إلى جانب حل النزاعات، هو أساس أي برنامج إصلاحي.
وختم شاران بورو بالقول “لقد حان الوقت لكي تكون الإمارات جادة في تحديث قوانين العمل الخاصة بها والانخراط في حوار اجتماعي، بدلاً من تكريس ممارسات العصور الوسطى في قوانينها لعام 2022”.
 إن إصلاحات قانون العمل الإماراتي){kind=link}