فجرت وسائل إعلام عبرية فضيحة مدوية جديدة للإمارات بالكشف أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ونائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد اشتريا منظومتي “بيغاسوس” للتجسس من إسرائيل.
وقالت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية إن شركة التجسس الإسرائيلية “NSO”، باعت للإمارات نسختين من برنامج التجسس “بيغاسوس” لاختراق الهواتف الشخصية، وليس نسخة واحدة كما كان شائعاً.
وحمل تقرير الصحيفة عنوان (دولة واحدة وحاكمان ونظامان من طراز Pegasus للاستخدام الشخصي).
وأوضحت الصحيفة، أن محمد بن زايد ومحمد بن راشد اشتريا برنامج “بيغاسوس”، حيث دفع كلّ منهما على انفراد عشرات ملايين الدولارات للحصول على برنامج التجسس.
ويستخدم برنامج التجسس المذكور لاختراق الهواتف الخاصة وتعقب حركات أصحابها، وكان في قلب العاصفة الأخيرة التي أثارها تحقيق صحافي دولي حول انتشار هذا البرنامج، وبيعه لعدة دول، واستخدامه لملاحقة معارضين للسلطات، وكذلك للتجسس على شخصيات سياسية رفيعة المستوى.
وينصّ القانون الإسرائيلي، وخصوصاً ما يتعلّق بالتصدير الأمني، على اشتراط حصول الشركة المنتجة للبرنامج التجسسي على موافقة من وزارة الأمن، وأن يكون استخدامه من قبل الدول لـ”مكافحة الإرهاب”.
وتساءلت الصحيفة ما الذي يدفع دولة واحدة لها جيش وسلك أمني مشترك تحت قيادة خليفة بن زايد، إلى شراء نسختين من برنامج تجسس وأن تتم عملية الشراء من قبل بن زايد وبن راشد كلّ لأغراضه الشخصية؟.
وردّت بالقول إنّ أحد الاحتمالات هو بفعل السياسة الداخلية في الإمارات والتنافس بين إماراتها السبع، إذ قام اثنان من مسؤولَي أكبر إمارتين بشراء برنامج التجسس من أصل مسؤولي الإمارات السبع.
والاحتمال الثاني الذي أدرجته الصحيفة هو أنّ كلاً من ولي عهد أبوظبي وحاكم دبي، أراد أن يمتلك برنامج التجسس لصالحه ولأغراضه الخاصة، خلافاً “لقوانين وشروط استخدام البرنامج الرسمية”.
وأضافت الصحيفة أنه يتضح أنّ من استخدم برنامج التجسس لأغراضه الشخصية هو محمد بن راشد حيث استخدمه لاختراق هاتف زوجته الأميرة هيا بنت الحسين، وهواتف خمسة آخرين من المقربين منها، خلال الصراع القضائي بين الأمير وزوجته حول حضانة أولادهما في المحاكم البريطانية، بعد أن تمكنت الأميرة هيا من الفرار من الإمارة والوصول إلى لندن.
ومن بين من تم اختراق هواتفهم من المقربين من الأميرة هيا، محاميتها البريطانية فيونا شاكلتون، العضو في مجلس اللوردات البريطاني عن الحزب المحافظ.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الضجة التي أثارتها الصحف البريطانية حول التجسس على هاتف عضو في مجلس اللوردات من قبل دولة “صديقة”، إلا أنّ من يستغل هذه القضية بالذات هي الشركة الإسرائيلية، في سعيها على ضوء وضعها أخيراً على القائمة السوداء في الولايات المتحدة.
وذلك للظهور بمظهر الدفاع، والحرص على التقيد بشرط استخدام برنامج التجسس الرسمي لـ”مكافحة الإرهاب”، خصوصاً وأنها كانت من أبلغت السلطات البريطانية بقيام حاكم دبي باختراق هاتف المحامية.
واتضح، بحسب الصحيفة، أنّ من أبلغ الطرف البريطاني بالموضوع، هو شري بلير، عقيلة رئيس الحكومة البريطاني السابق توني بلير، التي عملت مستشارة مع الشركة الإسرائيلية.
