قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من كرم كامل نظير، بصفته وكيلا عن رئيس جمعية لرعاية الحيوان ، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم عن استخدام سم «الاستركينين»، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة، للحكم لجلسة 27 نوفمبر المقبل .
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 2242 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة والصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية «بصفاتهم».
وقالت الدعوى: «فوجئت الجمعية بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، وفقا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية ومما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها».
وأضافت الدعوى، « أن قيام جهة الإدارة باستخدام سم «الأستركنين» المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، الذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالا طائلة مما يعد إهدارا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع، أكثر نجاعة وأقل تكلفة».
المصدر: صدى البلد
