موقع مصرنا الإخباري:
تابعت زيارة الرئيس السيسي الى ميناء الإسكندرية بالأمس ضمن زياراته المتكررة للوقوف على عملية التطوير الضخمة التي تجرى في الميناء التجاري الأقدم في مصر، وهي عملية تطوير شاملة للميناء ليصبح بلغة الأرقام واحدة من أكبر موانئ البحر المتوسط من حيث التطوير وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة والمناولة وربما تدفع عمليات التطوير التي تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه الى ان يصبح ميناء الإسكندرية واحد من أكبر 9 موانئ عالمية مع ميناء هامبورج الألماني وميناء أنتويرب البلجيكي وروتردام الهولندي ولوس انجلوس الأميركي وميناء دبي وقوانتشو الصيني وبوسان الكوري وميناء هونغ كونغ وليس هناك وقت للندم والبكاء على اللبن المسكوب في تأخير عملية تطوير الموانئ التجارية المصرية التى تقع على أهم بحريين حيويين للتجارة العالمية وهما البحر الأحمر والبحر المتوسط، تطوير هذه الموانئ قبل 30 عاما كان يمكن أن يقود عملية تنمية اقتصادية شاملة لمصر التي تقع في موقع جغرافي متميز في وسط العالم وتمر من خلال شريانه الحيوي في قناة السويس حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية. فهناك موانئ نعرفها جيدا ساهمت في تطوير مدن ودول بل ذاعت شهرة الميناء عن المدينة التي يقع فيها.
وكان يمكن أن يحدث ذلك في مصر والتي لديها حوالي 15 ميناء تجاريا أهمها على البحر المتوسط ميناء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وعلى البحر الأحمر السويس والعين السخنة إضافة الى الموانئ الأخرى، والكثير من الموانئ النوعية مثل الموانئ البترولية والموانئ التعدينية والموانئ السياحية وموانئ الصيد. لكن غابت الرؤية والإرادة والطموح أيضا للأسف الرئيس السيسي يجاهد منذ توليه الحكم لاختزال الوقت في عملية التطوير للموانئ المصرية في إطار عملية تنمية شاملة متزامنة للبنية الأساسية لمصر من طرق وجسور وسكك حديدية وتطوير شبكة الاتصالات وفقا للمعايير العالمية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
فما نشهده في ميناء الإسكندرية والدخيلة وانشاء موانئ جديدة في المكس وجرجوب في مرسى مطروح وشرق بورسعيد ودمياط والعريش وموانئ البحر الأحمر ربما يحدث منذ سنوات طويلة للموانئ المصرية التي تراجع دورها أمام موانئ إقليمية وعالمية وتزامن مع ذلك تدهور الأسطول التجاري المصري الذي عادت اليه الروح عقب التكليفات الرئاسية في نهاية العام الماضي برفع كفاءته وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية.
كما أن حرص الرئيس على التطوير الذي يواكب أحدث المنظومات العالمية والأوروبية تحديدا في الجمارك وتطبيق المنظومة الجمركية الأوروبية بالموانئ المصرية يدفع الى زيادة حجم التعاون مع الموانئ العالمية وزيادة الثقة في الموانئ المصرية وضمان تطبيق معايير واشتراطات السلامة للبضائع الواردة والصادرة
الموانئ مثل الخطابات قديما واجهه وعنوان للدول. فتطويرها وميكنتها هو الطريق الصحيح لزيادة الصادرات المصرية وتطبيق المعايير الأوروبية على كل ما هو وارد الى مصر من غذاء ودواء ومشروبات وآلات ومعدات وغيره. من هن كان حرص وتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تقديم الخدمات في الموانئ المصرية بمستوي لا يقل عن أي ميناء في العالم المتقدم.
مصر لديها القدرة التنافسية، والرؤية المستقبلية الواضحة، والإدارة المحترفة للتعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة وأمامها مستقبل واعد ، بعد النجاح في ادارة وتطوير اسلوب اداره شئون البلاد من كافة النواحي.
بقلم عادل السنهوري
