ناشد عشرات المثقفين والكتاب والسياسيين والشخصيات العامة في مصر، من خلال عريضة مفتوحة لجمع التوقيعات، اليوم الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، بعد انتهاء مدة نصف عقوبته المقررة بالسجن 15 عاماً وغرامة 6 ملايين جنيه (حوالي 380 ألف دولار أميركي).
ونص بيان المطالبة بالإفراج عن دومة، وبشكل مختصر للغاية، على أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الجمهورية: يناشدكم الموقعون أدناه الإفراج عن الشاعر أحمد دومة المسجون منذ 2013، بعد مضيّ أكثر من نصف مدّة عقوبته، وأصبح يعاني تدهوراً بالغاً في حالته الصحية”.
دومة، الشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، والعضو المؤسس في أغلب الحركات السياسية المصرية التي مهدت للثورة، من أول حركة كفاية، تم سجنه في عهد جميع الحكومات المتعاقبة منذ ما قبل ثورة يناير 2011 بعامين، وهو واحد من أبرز النشطاء السياسيين في مصر، وعضو مستقيل من جماعة “الإخوان المسلمين” عام 2007 التي يعد والده سعد دومة، أبرز رموزها.
وكان عضواً في حركات كفاية، وشباب 6 أبريل، وشباب من أجل العدالة والحرية، وشباب الثورة العربية، وائتلاف شباب الثورة والذي تأسس بعد ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه استقال من كل هذه الحركات إلا حركة كفاية، مفضلاً أن يمارس العمل السياسي كناشط مستقل.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الأحداث التي شهدها مجلس الوزراء المصري في عهد المجلس العسكري والتي وقعت في ديسمبر من عام 2011، وحوكم بسببها دومة، مع 267 متهماً آخرين بتهمة حرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
وألقي القبض عليه للمرة الأولى في فبراير 2009، على الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني، بعد ما انضم لمجموعة نشطاء مناهضين للحرب الإسرائيلية على فلسطين وحاولوا عبور الحدود، والتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، لكنه حُوكم أمام محكمة عسكرية بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية بالسجن لمدة سنة تعرض خلالها للتعذيب لانتزاع أقوال بالقوة.
ثم ألقي القبض عليه للمرة الثانية، في يناير 2012 عقب أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011.
وفي عهد الرئيس مرسي، حوكم دومة للمرة الثالثة بتهمة إهانة الرئيس، حيث قضت محكمة مصرية بحبسه، ستة أشهر بعد إدانته بإهانة الرئيس، على خلفية مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، وصف الرئيس المعزول بأنه فاقد الشرعية ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة، لكنه لم يسجن.
کما شارك دومة في التظاهر ضد حكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو/حزيران 2013.
ثم ألقي القبض عليه رابعاً وأخيراً في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، في 3 ديسمبر عام 2013 من منزله، في أعقاب تظاهرة نظمها حقوقيون تحت شعار لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لرفض قانون التظاهر، وحُكم عليه في 22 ديسمبر مع الناشطين السياسيين، أحمد ماهر ومحمد عادل، بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية، لمشاركتهم في تظاهرة رفض قانون التظاهر.
وخرج ماهر من السجن بعد قضاء العقوبة، وتم تدوير عادل في قضية ثانية، ولا يزال دومة في حبسه الانفرادي يكمل أعوامه الخمسة عشر بسبب حكم قضية أحداث مجلس الوزراء.
والآن، يقبع دومة في زنزانة انفرادية منذ أكثر من 8 سنوات، يحتاج لمرتبة طبية منذ أكثر من سنتين بتوصية طبيب، لكن مُنع دخولها. كما مُنع دخول عكاز، سبق أن طلبه دومه، ليمشي عليه، لأنه غير قادر على الخروج من الزنزانة، بسبب إصابته بتآكل حاد في ركبته يستلزم جراحة تغيير مفصل. كما أنه ممنوع من الحصول على أدوية مضادات الاكتئاب ونوبات الهلع ومذيبات الجلطة، منذ حوالي عام.
