عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع الاطمئنان على الموقف المائي الحالي، وقدرة المنظومة المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، خاصة بعد نجاح الوزارة خلال الأشهر الماضية في إدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، مع استعداد الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.
وشدد الدكتور عبد العاطى على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية مناسيب وقطاعات وجسور كافة المجاري المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أي طارئ أو ازدحامات.
وأكد الدكتور عبد العاطي استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف، مع البدء في تخفيض مناسيب المياه بالمصارف والبحيرات والمجاري المائية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول استعدادا لموسم السيول القادم.
وفي إطار مواجهة التعديات وحماية أملاك الدولة فقد وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطى لجميع أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة لتنفيذ أعمال تأهيل الترع بكافة المحافظات بأسرع وقت، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، الأمر الذي يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.
ووجه الدكتور عبد العاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ مؤتمرات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعميم نظم الرى الحديث.
واستعرض الدكتور عبد العاطى موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا، مثل مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا، ومشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى.
كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التي سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفني والمالي، وتم بدء التفاوض مع الشركات المنفذة.
وتم عرض موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطئ بتنفيذها والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، خاصة فى ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.
وتم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.
المصدر:الأهرام
