في حديث أجراه الباحث الفلسطيني رياض الأشقر مدير المركز الفلسطيني للدراسات حول الإعتقال الإداري الذي يقوم به الإحتلال الإسرائيلي اتجاه الفلسطينيين و ضح ماهية هذا الإعتقال و طبيعة المعتقلين و أعطى احصائيات أجراها المركز بهذا الخصوص.
فأكد الأشقر أن غالبية الأسرى المعتقلين بمذكرات اعتقال إدارية هم أسرى سابقين و نسبتهم تشكل مايقارب تسعين بالمئة من عدد الأسرى الكلي، حيث يبلغ عددهم حوالي 530 أسيرا بينهم إمرأتين و ثلاثة أطفال و تسعة نواب تشريعيين فلسطينيين، و يتواجد غالبيتهم في ثلاثة سجون هي مجدو و عوفر و النقب.
و نوه الأشقر إلى أن الإعتقال الإداري هو من أسوأ أنواع الإعتقالات و أخطرها فهو يجعل الأسير علاوة على شجنه رهينة لدى الإحتلال دون تحديد مدة زمنية، فعلى أساس مذكرات الإعتقتل الإدارية يقوم حنود الإحتلال باعتقال الفلسطينيين دون توجيه تهمة محددة لهم أو تعيين مدة تعتقال محددة و دائما ما يتم تجديد الاعتقال لثلاث أو ستة أشهر أو أكثر بحجة وجود ملف سري لايطلعون عليه الأسرى أو المحامين الخاصين بهم.
و أضاف الأشقر بأن الاحتلال لايعير أي اهتمام لكافة المعايير القوانين التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، و لازال مستمر في سياساته باعتقال الفلسطينيين ظلما، مما يدفع الأسرى للقيام بالإضرابات المفتوحة عن الطعام، لأنهم لايملكون وسيلة أخرى لإيصال صوتهم و مظلوميتهم.
