قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن مصر الآن تدخل في المنافسة بتصنيع العملات البلاستيكية، مضيفاً أنها ستكون فى المستوى الرابع على مستوى العالم في التصنيع و طرح الموضوع .
وأوضح “أبو زيد” في تصريحات لـ صدى البلد، أنه سيتم التصرف في العملات الموجودة حالياً مع بداية طرح العملات البلاستيكية، كما أن البنك المركزي سوف يطرح فئات الـ 10 جنيه البلاستيكية، على اعتبار أنها أكثر العملات المتداولة في السوق .
العملات البلاستكية
وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية و الاقتصادية، أن البنك المركزي سوف يطرح فئات العملات البلاستيكية إلى جانب تداول العملات الورقية كما هي، لافتا إلى أنها لن تفقد قيمتها .
وأوضح أنه بعد فترة من تجربة العملات البلاستيكية وبيان مدى نجاحها وتداولها في السوق، والمعاملات المالية بين المواطنين ، سيتم البدء تدريجياً بناءً على خطة البنك المركزي الذى سوف يضعها ويسحب تدريجياً هذه العملات، حيث أن العملات البلاستيكية ستطرح بفئات متعددة وتلبي احتياجات المواطنين في التعاملات.
ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.
واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر على فئات نقدية جديدة من المزمع طرحها في غضون أشهر.
وسيتم إصدار الفئات الجديدة مطلع نوفمبر المقبل حسب محافظ البنك المركزي طارق عامر.
ولفت عامر خلال الاجتماع إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة لتوفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.
وأشار طارق عامر إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، حيث اطلع الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره فى مطلع شهر نوفمبر القادم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن طارق عامر أوضح أيضاً نجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقاً لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.
وأكد محافظ البنك المركزي النجاح العريض الذي حققه البرنامج الثاني الخاص بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالأداء الحكومي المصري الذي عكس بدوره إدارة اقتصادية متزنة وشفافة بشهادة أكبر مؤسسة إشراف مالي في العالم المتمثلة في صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي حقق سمعة طيبة للغاية للاقتصاد المصري، بما انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار حوالي 5 مليارات دولار.
