حقوق مصر..استطاعت مصر خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، وتم ذلك في وقت قياسي للغاية، مما ساعد على تحقيق طفرة هائلة في التنمية وزيادة الوعي، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وكان ضمن تلك الإنجازات ما تحقق في الشأن الأثري، وقد سبق أن تناولت خلال عدة مقالات سابقة عددًا من تلك الإنجازات، ولكن هذه المرة أتحدث عن جانب آخر يؤكد تمسك مصر بحقها مهما كان الأمر.
لا يخفى على أحد عمليات الحفر خلسة بحثًا عن الآثار، إلى جانب تهريب عدد كبير من القطع الأثرية خارج مصر، وزاد هذا الأمر عقب أحداث 2011 بشكل كبير، إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو التي غيرت مجرى التاريخ المصري.
وخلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، استطاعت مصر أن تسترد ما يتجاوز 23 ألف قطعة أثرية خلال 7 سنوات فقط، وهذه دلالة واضحة على أن مصر لا تفرط في حقها على الإطلاق، وبالفعل تم استرداد قطع أثرية من مختلف الدول “النمسا والدنمارك والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية والمكسيك وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وإنجلترا، وقبرص والأردن وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية”، وكان أبرز ما تم استرداده ثاني أقدم هيكل عظمي بشري من بلجيكا وغطاءين لتابوتين من العصر الفرعوني تم تهريبهما إلى إسرائيل، وتابوت ذهبي من أمريكا، و195 قطعة أثرية عادت من إيطاليا، وغيرها الكثير والكثير.
الأمر ليس مجرد نجاح في أن مصر استطاعت أن تسترد قطعًا أثرية، ولكن الأمر هو أن مصر أصبح لها وضع خاص بين الدول، وضع ريادي لا يستهان به، كما يتضح مدى قوة المؤسسات المصرية وتكاتفها في إعادة الحق إلى الدولة صاحبة الحضارة والتاريخ، فعندنا يكون لمصر حق فعلينا أن نتأكد أن هذا الحق لن يضيع أبدًا، وذلك لا يتم في الشأن الأثري فقط، بل في كل الشئون التي تخص مصالح مصر ومواطنيها، لأن تلك المصالح كما قال الرئيس السيسي “خط أحمر”.. تحيا مصر.
بقلم أحمد منصور
