قال نيكولا دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر.
وأشار دو ريفيير، رئيس المجلس لشهر يوليو، إلى أن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل.
وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
وقال وزير الخارجية سامح شكري في الرسالة، إن «الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور».
ووفقا للرسالة طلب الوزير ضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا.
وأكد شكري في رسالته أنه «بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في إمكانية حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي.
وأشار شكري إلى أهمية أن «ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل»
وعلقت إثيوبيا على طلب مصر، اليوم الخميس، مناقشة أزمة سد النهضة فورا في مجلس الأمن.
ونشرت وزارة الخارجية الإثيوبية بصفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس، تصريحات السفير الإثيوبي في جنوب السودان نبيل مهدي عبدالله، التي زعم فيها أن «حق إثيوبيا في ملء سد النهضة يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل».
وزعم أن إثيوبيا لا تسعى لإلحاق الأضرار بمصر والسودان.
وطالبت مصر، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
وأكدت أنه «بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي».
وأشارت إلى أهمية أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان عمر الفاروق سيد كامل، الناطق الرسمي لمفاوضات سد النهضة بالسودان، قال في بيان، مساء الخميس، تعليقاً على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 28 يونيو 2021، إن الخطاب المشار إليه لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وما شاب مسيرتها من بطء وعَطَب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعاليتها في الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.
وأكد أن «هناك الإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء، وأخيراً اقتراح السودان لرباعية دولية للدفع بمسار العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الأفريقي».
وتابع: «بدأ خطاب وزير الخارجية الإثيوبي أكثر تحاملاً على السودان، بسبب ممارسة السودان لحقه الطبيعي كعضو في الأمم المتحدة، وطلبه الصريح من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن ملايين السودانيين، وحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات آحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا على وجه الخصوص للكف عن الملء الآحادي لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وكشف أن ادعاء الجانب الإثيوبي أن دولتي المصب قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة، إنما هو حديث موغل في طمس الحقائق، فالصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أية صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه. في تقديرنا فإن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وقد كان لافتاً محاولة اتهام السودان ومصر معاً بعرقلة اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي الذي التأم إسفيرياً في الرابع والعشرين من يونيو 2021 برئاسة جمهورية الكنغو الديمقراطية.
وذكر أن «الحكومة الإثيوبية حاولت، من خلال هذا الخطاب، التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعادت إثيوبيا التأكيد مجدداً أن ذلك حق سيادي لها وحدها بشكل حصري، الأمر الذي يناقض بشكل صريح ويصادم بصورة علنية نصوص القانون الدولي والممارسة الدولية الراسخة في إدارة الأنهار المشتركة، والتقاليد والأعراف المرعية في تبادل منافع الأنهار بين الدول المتشاطئة».
وأكد السودان أن موقفه الثابت والواضح، في موضوع سد النهضة، قائم على مرجعية القانون الدولي، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في مارس 2015 بالخرطوم.
وأوضح السودان أنَّ «تعنت الجانب الإثيوبي، خلال جولات التفاوض السابقة، قد أقعد بكل الجهود الخالصة، وحال دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وأن إصرار إثيوبيا على إكمال الملء الثاني للسد، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل يمثل تهديداً مباشراً لمصالحه وأمنه».
وأكد السودان أن البلدان الثلاثة في حاجة ماسَّة إلى التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل تنفيذ الملء الثاني للسد، والذي سيحدث أضراراً كبيرة على السودان، ويشكِّل تهديداً مباشراً لملايين السودانين على ضفاف النيل الأزرق بما فيها سكان مدن أواسط السودان، وهو أمر يتنافى مع روح التعاون بين بلدان متشاطئة تتقاسم مجرىً مائياً دولياً، ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ.
وجدد السودان اقتراحه الخاص بضرورة الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض القائمة، ويدعو إلى تعزيز دور الاتحاد الأفريقي بما يمكّن وصول الأطراف إلى اتفاق قانوني ملزم في إطار زمني محدد، بإشراك فاعلين دوليين في عملية التفاوض وترقية دورهم من مراقبين إلى وسطاء، كان السودان قد اقترح من جانبه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما اقترحت مصر الولايات المتحدة واقترحت إثيوبيا جنوب أفريقيا بقيادة الاتحاد الأفريقي. وقد وافق السودان بلا تحفظ على المقترحين المصري والإثيوبي.
وجدد السودان موقفه المرحّب بكل المبادرات الإقليمية والدولية الساعية لحل النزاع القائم حول سد النهضة الإثيوبي بين الأطراف الثلاثة، بما يفضي إلى الوصول إلى اتفاقية نهائية وملزمة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
