كشفت رحمة الأدهم شقيقة فتاة «التيك توك» الشهيرة بـ مودة الأدهم على مواقع التواصل الاجتماعي أنه عندما سمعت والدتها خبر الحكم على شقيقتها بـ6 سنوات إنهارت ودخلت في حالة إغماء، ومنذ تلك اللحظة وهي تجلس على كرسي متحرك في حالة شلل.
وأكدت أن شقيقتها «مودة» تعاني الآن من صدمات عصبية، وفقدت النطق بعد سماعها الحكم وذلك لحداثة سنها، وجهلها بالقوانين.
وأضافت أن سبب القبض علي شقيقتها عندما قامت بتصوير مقطع فيديو ظهر فيهما طفلين لا يتعدى عمرهم الـ14 عامًا قاما فيهما بأداء بعض الرقصات على الأغاني، بعد محاولات من الأطفال وأولياء أمورهم، لموافقة مودة على الظهور معها، كما أن شقيقتها لم تقم ببث المقاطع على حساباتها الشخصية، وإنما الأطفال وأسرهم من قاموا بذلك، ما يدل على موافقتهم على ما تم تصويره.
وأوضحت أن شقيقتها لم تتدخل في الدين والسياسة ليتم الحكم عليها بالمشدد، موضحة أنها لم تمارس سوى الرقص منتظرة اكتشافها من مخرج أو منتج، للقيام ببعض الأعمال السينمائية.
وأكدت أنه لا تعليق على أحكام القضاء، وبررت رحمة الأدهم أفعال مودة أنها شقيقتها كانت طموحة وحملها أن تكون فنانة كبيرة فتوجهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تتمكن من الوصول إلى الشهرة في أقرب وقت، وهو ما تحقق لها بعد وصول عدد مُتابعيها إلى أكثر من 3 ملايين شخص، وانهالت عليها الإعلانات التلفزيونية من كل جانب، لكنها فوجئت بالاتهامات تُحيط بحها، ما بين الاتجار في البشر، والتعدي على تقاليد المجتمع.
وأشارت رحمة أن جيرانهم يعملونهم بسوء بسبب شقيقتها وينعتونهم بالفاسدين والمُنحرفين أخلاقيًا، والمُتاجرين في البشر مطالبة بأن يرحمهم المجتمع .
وكانت أكدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهم بالاتجار في البشر.
يأتي ذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، أنه استفر في يقين المحكمة وارتاح له ضميرها واطمئن له وجدانها أن الوقائع تتحصل في ما جاء بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمين بالإعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى «لايكى» ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للجميع دون تمييز.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمتين قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق، وقيام المتهمين الثالث والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها في ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، والاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الجرم الذي ارتكبته حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين في اتهامهم بالاتجار بالبشر، بأية قرآنية، بقوله تعالى إِن الذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وأشار قائلا : «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من قيمنا وهي مستهدفة من أعدائنا حتى لا تنهض هذه الأمة وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين، أغلبنا يلج إليها في جانبها السلبي الهادم للقيم والأخلاق وأن السعى الحسيس الأعمى لهذه الشركات القائمة عليها، يحكمها قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر في أبنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار، غابت عنا المسئولية والرقابة على أبنائنا، حتى أصبحوا من أحد أدوات الاتجار بالبشر.
وأوضحت قيام المتهمة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهما الطفلتان «ملك. س» و«حبيبة .ع»، واللتين لم تتجاوزا الثامنة عشر من العمر، و«روان. س»، و«سارة. ج»، وأخريات بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي» يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن على مجموعة تسمى «لايكي الهرم» أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي، واستغلال كل من الطفلتين المذكورين استغلالا تجاريا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الالكترونية التى تجنى من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.
وأضافت الحيثيات، قيام المتهمة مودة الأدهم بالاتجار في البشر، بأن استخدمت كلا من الطفلة الشهيرة بـ«ساندي» و«ياسين.م» واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم، واستغلت تجاريا كلا من الطفلين المجنى عليهن الموضح أسمائهم في الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة والطفل سالفي الذكر على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف، وأن المتهمة استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة الأطفال المجنى عليهم للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية، وقيام المتهمين من الثالث حتى الخامس بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي «لايكي» ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.
وأشارت الحيثيات، إلى أن الحكم جاء لما أكدته الأحراز وعرض الفيديوهات خلال وقائع الجلسات وما أدلى به الشهود من شهادات للباحث الاجتماعي بمجلس الأمومة والطفولة أن مخالطة الأطفال المجني عليهم «ساندي وهبه وياسين»، لكل من المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، له ثأثير سلبي على سلوكهم وتشجيعهم على الإنحراف، وأن مخالطة الأطفال لـ«مودة وحنين»، عرضهم لخطر محدق، يتمثل في احتمالية تغيير نشاط الأطفال من ممارسة أنشطة هادفة ومفيدة لسنهم، إلى أنشطة غير هادفة، فضلا عما لهذه الفيديوهات من أثر على باقي الأطفال المتابعين لهما، بكونهما يرسخان فكرة تحويل السلوكيات غير المرغوب فيها إلى سلوكيات طبيعية ومقبولة فى المجتمع، وهو ما يشكل إحدى حالات تعريض الأطفال للخطر، وشهادة الضابط بالإدارة العامة لحماية الآداب، التي توصلت تحرياته السرية إلى قيام المتهمة الأولى باستغلال شهرتها على شبكة الإنترنت وتأثيرها على الفتيات، خاصة صغار السن، بإعداد الفيديو الذي قامت ببثه في أواخر شهر مارس 2020 لدعوة استقطاب الفتيات لتشغيلهن كمذيعات عبر تطبيق لايكي الذي تم رصده على موقع يوتيوب وبعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأكدت الحيثيات على ما جاء باعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة من اعتراف حنين حسام في قضية اتهامها الجديدة بالاتجار في البشر أن المتهمين الثالث والرابع من القائمين على إدارة موقع لايكي طلبا منها تصوير المقطع محل الواقعة بغرض دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء دون الرجال لحاجة الشركة إليهن ليعملن كمذيعات بالتطبيق إدارتهم استغلالًا لارتفاع عدد متابعيها وسهولة انتشار ما ستصوره بينهن مقابل تقديم أجور لهن استغلالًا لمكوث الكافة بمساكنهن تطبيقًا لحظر التنقل لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتوقف أعمال البعض منهن وحاجتهن للمال، مضيفة أنها استجابت لطلبهما وأذعت على حسابي على تطبيق الانستجرام من مسكني المقطع المصور موضوع التحقيق وأنها في سبيل دعوة الفتيات من متابعيها على حسابها آنف البيان أنشأت جروب على هاتفها وثبت للنيابة تواجده تحت مسمى «لايكى الهرم» به 177 تمكنت من دعوتهن لتشرح لهن ذلك العمل.
