يقول رئيس الوزراء مدبولي ، إن البنك المركزي يعمل كبوصلة توجه القطاع المصرفي في مصر منذ تفشي فيروس كورونا.
مجلس الوزراء المصري يستعرض مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية.
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا مع طارق عامر ، محافظ البنك المركزي المصري ، لاستعراض المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.
كما ناقش الجانبان ، خلال الاجتماع الذي عقد بحضور نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا وعدد من مسؤولي البنك المركزي ، ملفات العمل المشترك.
وأشاد مدبولي في بداية الاجتماع بأداء البنك المركزي الذي كان بمثابة بوصلة توجه القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الماضية منذ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأشار إلى دعم البنك المركزي لقطاعي الأفراد والشركات والذي ساهم بشكل رئيسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمختلف القطاعات إلى جانب جهود الحكومة المصرية لدعم هذه القطاعات.
من جانبه أكد عامر أن البنك المركزي نجح في مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة انتشار جائحة كوفيد -19.
كما قام بجهود ملحوظة أسفرت عن احتواء الآثار السلبية للأزمة ، حيث اتخذ البنك إجراءات استباقية وحاسمة ، من بينها حزمة من المبادرات الموجهة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار عامر إلى مبادرة توفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تضررا من الأزمة الصحية العالمية. هذا بالإضافة إلى مبادرات دعم قطاع السياحة في مصر ، والتي تضمنت مبادرة استبدال وتجديد الفنادق السكنية والعائمة وأساطيل النقل السياحي.
إلى جانب ذلك ، كانت مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين في قطاع السياحة ، وتمويل نفقات الصيانة والتشغيل الأساسية ، بضمان وزارة المالية.
وشملت المبادرات الأخرى: دعم العمال غير النظاميين في قطاع السياحة. المبادرة التي تستهدف القطاعات الصناعية الخاصة والزراعية والمقاولات بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر عائد 8٪ على أساس تنازلي. بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقاري لذوي الدخل المتوسط ، ومبادرة استبدال المركبات بسيارات الوقود المزدوج.
واستعرض عامر خلال الاجتماع السياسات النقدية المقترحة لمرحلة التعافي من فيروس كورونا ، وجهود البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة المصرية لخفض معدلات الديون الخارجية المرتفعة خلال الفترة المقبلة.
